تسلمت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة خلال جلسة عقدتها صباح الأحد الماضي المذكرة الجوابية من ممثل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة للرد على دعوى رفعها مواطن ضد الأوقاف بدعوى اعتدائها على «محله التجاري»

وتصنيفه على أنه «وقف»، ويطالب بتعويضه 480 ألف ريال.
وتأتي الجلسة بعد جلستين عقدتا في وقت سابق، بعد أن تسلمت دعوى من المدعي (المواطن عبد الله الشعلي) نصت على أنه تم توقيع عقد تأجير مع أوقاف جدة على أن «المحل التجاري» عبارة عن أوقاف، بيد أنه أُوقِف من ممارسة نشاطه التجاري فيه من وكيل مالك المحل الشرعي يدعي عدم تسجيلها وقفا بسبب وجود خلافات بين الورثة، إضافة إلى المطالبة بإنصافه من الوزارة وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به خلال الفترة الماضية التي وصفها بـ«العصيبة» بسبب تأجير الوقف إلى شخص آخر من دون الرجوع إليه.

وأضاف: «ظللت أعمل في محلي التجاري منذ أكثر من 10 سنوات لتوفير متطلبات الحياة لأسرتي وأبنائي، وبعد هذه المدة حضر مندوب وزارة الأوقاف في جدة وأفادني أن المحل أصبح تابعاً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة ودعاني لمراجعته، وطلب مني إبرام عقدٍ مع الوزارة».
وأشار الشعلي إلى أنه فوجئ بتأجير الوكيل محله على شخص آخر وتم فتح المحل والعمل فيه، لافتاً إلى أنه ذهب إلى قسم الشرطة في جدة وسجل بلاغاً بالاعتداء على محله بموجب العقد الذي وقعه مع الوزارة وتم إغلاق المحل مرة أخرى، منوهاً بأنه ذهب إلى أوقاف جدة وطلب منها إيقاف الاعتداء الذي حدث بشأن الوقف (المحل)، لكنه فوجئ بتقاعس المسؤولين فيها.
المصدر: صحيفة الحياة ـ 9/ 5/ 1432