أوضح الدكتور عبد المحسن الجار الله الخرافي الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الأمانة أمس للإعلان عن اتفاقية التعاون مع جامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم برامج وأنشطة تقوم بدورها نحو تنشيط وتطوير البحوث والدراسات الإسلامية والأنشطة العلمية المتخصصة في إحياء سنة الوقف ودوره التنموي من جهة، والموضوعات والقضايا الإسلامية ذات الطبيعة التنموية التطبيقية التي تستهدف تقديم حلول علمية من منطلقات إسلامية لقضايا التنمية في مجالاتها المختلفة من جهة أخرى، إضافة إلى التعاون في تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل وتطوير المتخصصين بعلوم الوقف والدراسات الإسلامية ومجال العمل الخيري والتنمية والتسويق.

قال الدكتور الخرافي: إن الاتفاقية مع الجامعة قديمة. إلا أنها تتجدد حسب نوع النشاط، حيث نشأت عنها ندوتان علميتان في العام 2008، 2011، تعنى ببرنامج الماجستير في تخصص الوقف، وهو ما يعد قفزة نوعية ندعو جامعات الخليج أن تحذو حذوها».

وأعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الكويتية عن 13 مشروعا جديدا في طور الانجاز، مشيرا إلى حرص الأمانة على إنجاز مجموعة من المشروعات الوقفية مع عدد من الجهات العلمية والرسمية والدخول في شراكات معها، لتحقيق الهدف العام من هذه المشاريع المتمثل في دعم الفكرة الوقفية ونشرها على مستوى العالم الإسلامي.
وأضاف: بانضمامي أخيراً إلى عضوية كلية الشريعة في جامعة الكويت، اقترحت على القائمين تنفيذ هذا البرنامج خصوصا أن ذلك يتفق ودور الكويت كمنسقة للوقف، داعيا الطلاب والطالبات من الكويتيين إلى الانخراط في هذا البرنامج.
من جانبها ثمنت إيمان الحميدان نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بالأمانة العامة للأوقاف توقيع الاتفاقية مع جامعة زايد، التي تنطلق من إستراتيجية الأمانة العامة للأوقاف، وتهدف إلى دعم وإحياء سنة الوقف واستثمارها في دعم خطط التنمية بالمجتمعات الإسلامية، وذلك من خلال العمل بمجالات البحث العلمي والثقافي.
وقالت: إن الاتفاقية تحتوي على بنود عدة، أبرزها إطلاق برنامج للدراسات العليا في مجال الدراسات الوقفية في العالم الإسلامي. مشيرة إلى بحث تقديم منح دراسية لعدد من الطلبة المؤهلين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في اختصاص الدراسات الوقفية، بالتنسيق مع لجنة دعم طلبات الدراسات العليا في الأمانة التي تنفذ احد البرامج العلمية، ضمن مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية، الذي يعد احد مشاريع الدولة المنسقة.
وأشارت إلى حرص الأمانة العامة للأوقاف بالكويت على تفعيل برامجها البحثية والعلمية، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تبحث إنشاء «كرسي الكويت للدراسات الوقفية»، في إطار خطة الأمانة الإستراتيجية لإحياء سنة الوقف وتطوير مجالاته العلمية. وأوضحت الأثر الكبير للاتفاقية في دعم مجلة «أوقاف»، وتزويدها بمواد علمية من بحوث ومقالات في موضوع الوقف والعمل الخيري، مشيدة بتميز جامعة زايد في مشروعاتها التعليمية ومشاركاتها المجتمعية واهتمامها بدعم نظام الوقف الإسلامي واستثماره في المجال التعليمي، مؤكدة على حرص الأمانة للعامة للأوقاف بالكويت على التعاون مع الجامعة، من خلال برامجها البحثية والعلمية وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الأمانة والجامعة بما يحقق الأهداف المشتركة والداعمة لإحياء الوقف واستثماره في التعليم الذي يعتبر أهم العناصر للنهوض بالمجتمع.
من جهتها، أشادت كواكب الملحم مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية في الأمانة العامة للأوقاف، بتفاعل جامعة زايد مع الأمانة، مشيرة إلى خطة لإطلاق 100 كتاب مترجم حول الوقف.
وقال ممثل جامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور طارق عبد الله: إن الأمانة العامة للأوقاف في الكويت نجحت في جعل الوقف جزءاً من الحاضر الإسلامي، وهو ما تمثل في إطلاق هذا البرنامج الذي يتكون من 6 مسابقات تعمل على بيان الفهم الحديث للوقف والإفادة من التجربة الحديثة للعمل الخيري حيث يستغرق عاما ونصف العام، يعقبه برنامج دكتوراه.
المصدر: صحيفة الرأي الكويتية ـ 10/ 1/ 1433