وافقت الجمعية التأسيسية للدستور المصري فى جلستها المسائية أمس الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغريانى على مواد الباب الأول من الدستور “باب الدولة والمجتمع”، المكون من 28 مادة من بينها المادة التاسعة عشر والثالثة والعشرين المتعلقتان بالوقف والأوقاف. وكان موضوع الوقف قد دخل مناقشات الجمعية من حيث اعتباره شكلا من أشكال الملكية ينظمها القانون، وفي أهمية تفعيل دور هيئة للأوقاف وما يتوقع من جدل غير قابل للحسم عند تفعيل دورها الرقابي على الوقف، وما يخشى من تأثير سلبي يتمثل في إحجام الناس عن الوقف عند شعورهم بالرقابة على أوقافهم بدلا من تشجيعهم عليه. إلا أن تلك المناقشات تشير إلى رغبة واضحة لإعادة الوقف للمجتمع المصري بعد إلغائه سنة 1956.

أقرت الجمعية المادة التاسعة عشر دون تعديل، ونصت على أن تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون.
ووافقت الجمعية على المادة الثالثة والعشرين، ونصت على أن تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الأموال الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
المصدر: موقع وقفنا + موقع بوابة الأهرام ـ 29/12/ 1433