“وقفنا ـ 23 شعبان 1426”
شعار وزارة العدل شعار وزارة العدل
اختتمت في 12 صفر 1426الماضي أعمال الندوة العلمية ” الوقف والقضاء ” التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بحضور معالي وزير العدل

الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومعالي وزير الشؤون الإسلامية رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وعدد من رؤساء المحاكم والقضاة وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض . وقد اشتملت الندوة على خمس جلسات علمية وندوتين مغلقتين تم فيها تقديم ستة عشر بحثا متعلقة بأحكام الأوقاف.

وصدر عن المجتمعين توصيات عديدة؛ منها:
1)  تكوين لجنة مشتركة من وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية لإعداد مشروع لائحة متكاملة تنظم
علاقة الناظر بالوقف من جهة الحقوق والواجبات وتشتمل على آلية مناسبة لمتابعة النظار ومحاسبتهم.
2) أن تقوم وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية بدراسة الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للأوقاف والمجالس الفرعية لبيع الأوقاف ونقلها وعلاقتها بالإجراءات المتخذة في المحاكم بهذا الشأن ومدى إمكانية الإفادة منها في اختصار الإجراءات بما يحقق سرعة الإنجاز.
3) مطالبة كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية كل فيما يخصه بالعمل على التوعية بأهمية إثبات الأوقاف وتوثيقها في حفظ الأوقاف وبقائها مدة طويلة،  وحث الناس على التحري عن الأوقاف الضائعة أو المجهولة أو المهملة أو المنقطعة وإبلاغ ذلك إلى الجهات المختصة، وأن تعمل وزارة الشؤون الإسلامية على إعادة دراسة تنظيم مكافآت الإبلاغ بما يتناسب مع الوضع الراهن.
4) دعم جهود وزارة الشئون الإسلامية في سبيل استثمار أعيان الأوقاف واستثمار فائض غلالها من خلال الطرق الاستثمارية الحديثة المأمونة مع العناية بتطوير أساليب الإدارة والمحاسبة.
5) ان تعمل وزارة الشؤون الإسلامية في تيسير الإجراءات التنظيمية لاستيعاب التبرعات والوقفية وإشراك الموقفين للإشراف على إدارة أوقافهم الخيرية.
6) أن تعمل وزارة الشؤون الإسلامية على زيادة جهودها في الإشهار عن الأوقاف التي يراد بيعها أو إبدالها أو تثميرها بالطرق والوسائل المناسبة مثل إصدار صحيفة دورية أو ما يناسب من وسائل الإشهار والإعلام .
7) التأكيد على أولية إنجاز المعاملات المتعلقة بالأوقاف الخاصة بالإبدال أو الاستثمار،  والعمل على جمع الأوقاف التي يتعذر استثمارها أو شراء بديلها إما لقلة قيمتها أو صغر حجمها أو ضآلة أجرها حتى تصبح أوقافا ملائمة للاستثمار عند تحقق الغبطة والمصلحة شرعا؛ على أن يتم إثبات حصة كل وقف في صك تملك الدين حتى تصرف غلته حسب شرط الواقف.
8) التأكيد على أهمية طباعة بحوث أعمال الندوة والندوات السابقة ونشرها وتوزيعها على العلماء والقضاة والمؤسسات العلمية، وحث وسائل الإعلام المختلفة على التوعية بمكانة الوقف والتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في جهودها في هذا المجال.
[المصدر: موقع وزارة العدل ـ http://www.moj.gov.sa/layout/NewsDetails.asp?ArticleID=422]