صدر أخيرا في العاصمة العمانية مرسوم سلطاني بتعديل بعض أحكام قانون الأوقاف. وأكّد معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني في بيان لوسائل الإعلام أنّ هذا المرسوم يجسد اهتماما سامٍيا وحكمة جليلة في توجيه مسار الأوقاف والعناية بها واستثمارها ووضع قوالب جديدة لها بما يمكن المؤسسات المختصة من وضع الوقف موضعه، وجعله أكثر أثراً في تحقيق المنفعة العامة المتوخاة منه. وأردف السالميّ في بيانه قائلا: إن التعديلات المرفقة بالمرسوم تتيح لرسالة الأوقاف الازدهار والتوسع والنماء، بجانب التسهيل على الراغبين في وقف أموالهم في تسجيل ذلك لدى الكاتب بالعدل أو وزارة الإسكان، مع زيادة مدة الاستثمار للوقف إلى (25) عاماً.

مشيراً إلى أن المؤسسات الوقفية قالب جديد للأوقاف وصورة متطورة لإشراك المجتمع في تحقيق المنفعة العامة، ومساهمة في تحريك الاقتصاد الوطني وموارده المالية وتنويع لمصادر الدخل للوقف وأفراد المجتمع المرتبطين به مع التركيز النوعي على مجالات نشاط كل مؤسسة وقفية بما يحقق الابتكار والإبداع والتطوير والمنافسة الشريفة.

وأوضح معاليه: إن مآلات ذلك على المدى المتوسط والبعيد ستكون طيبة بإذن الله وخاصة في مجال دعم المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ضمن مساعي الحكومة في تنمية قطاع الشباب والاهتمام به وإكسابه المهارات والقدرات اللازمة لجعل مشاريعهم أقدر على البقاء والاستمرار والمنافسة والتفوق إذ تتيح المؤسسات الوقفية تشغيل القوى العاملة من الجنسين وفتح فرص وظيفية جديدة لقطاع كبير من المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أن إضافة فصل جديد في قانون الأوقاف يتضمن العقوبات التي توقع على من خالف مواد المرسوم السلطاني أو التعدي على الأوقاف يحقق مبدأ الحماية لها وصيانتها من العبث بها وبمنافعها وبما وضعت من أجله وهذا كله حفظ للأموال العامة والخاصة باعتباره واجباً من واجبات الدولة والمجتمع على سواء.

المصدر: صحيفة عُمان الإخبارية العمانية -25/ 12/ 1434 = 30/ 10/ 2013