نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنتي الأوقاف والمحامين بها ندوة مفتوحة بعنوان: «أقسام الخبرة في المحاكم وسبل تطويرها» وذلك بمقر الغرفة, وقد أقيمت الندوة مساء الأحد السادس من شهر جمادى الآخرة لعام 1435= 6/ 4/ 2014. وجاءت هذه الندوة تفعيلاً للتوصية الرابعة من توصيات ملتقى الأوقاف الثاني التي نصت على «العناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال». وتحدث في الندوة كل من الدكتور عبدالمحسن بن زيد آل مسعد وكيل وزارة العدل للشئون القضائية, والأستاذ عصام بن حمد المبارك الأمين العام لهيئة المقيمين المعتمدين (تقييم), والأستاذ سلطان بن راشد العاطفي مدير المكتب بإدارة الخبراء بوزارة العدل الكويتية.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاوقاف بغرفة الرياض الأستاذ بدر بن محمد الراجحي أن هذه الندوة هدفت إلى إتاحة الفرصة أمام المهتمين للمشاركة برؤيتهم فيما يختص بأقسام المحاكم والدور المنوط لها, مبيناً أن الندوة تناولت عدداً من الموضوعات المهمة حول دور أقسام الخبرة في المحاكم من حيث طبيعة عملها, واختصاصاتها, والشروط الواجب توفرها في أعضاء الخبرة, وإمكانية التحول بها إلى النظام المؤسساتي. وأضاف الراجحي أن المتحدثين تطرقوا لتوضيح معايير وضوابط المحكمين التي يجب التحقق منها قبل إدراج أسمائهم في قوائم التقييم التي أسندت مؤخرًا للهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، مشير إلى أن لجنة الأوقاف لمست رغبة الموقفين بطرح هذا الموضوع من خلال الملتقى الثاني للأوقاف والاستشارات التي ترد إليها.

المصدر: صحيفة الرياض السعودية ـ 6/ 6/ 1435 = 6/ 4/ 2014