قرر مجلس الوزراء السّعوديّ في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعد ظهر اليوم الاثنين 15 ربيع الآخر 1437 = 25/ 1/ 2016 في قصر اليمامة بمدينة الرياض الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة وفرز وإفراغ الأراضي الزراعية ، وذلك على النحو الآتي :

1 ـ السماح بتجزئة الأراضي الزراعية ـ المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية ـ الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب ، الجبيلة ، وادي حنيفة ، طويق) التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب ، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة) .
2 ـ السماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية الآتية :
أ ـ الأراضي المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقاً عاماً .
ب ـ الأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية .
ج ـ الأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها .
د ـ الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف ، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير .
هـ ـ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين ، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها ، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل .
المصدر: وكالة الأنباء السعوديّة ـ 15/4/ 1437 = 25/ 1/ 2016