أعلن مصدر مطلع في وزارة الأوقاف الأردنية أن توزيع أموال الأوقاف وفقا لشرط ”الواقف” سيبدأ تنفيذه للمرة الأولى في تاريخ الوزارة نهاية الشهر الحالي. وتبلغ قيمة الأموال التي ستوزع مليونا وسبعمئة ألف دينار. ورأى المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن هذه الخطوة ستعزز الثقة لدى المواطنين بقدرة الوزارة والتزامها بتطبيق شرط الواقف، في ذات الوقت الذي يفعل شرط الواقف قانونيا وشرعيا.
وأثر ضعف إقبال المواطنين على الوقف (باستثناء بناء المساجد) سلبا في المساهمة ”بالوقف” في الأعمال الخيرية الأخرى المتمثلة في برامج الفقراء والمرضى والتعليم والإنفاق العام. وتنفق مؤسسة تنمية أموال الأوقاف 50% من إيراداتها على برنامج المساجد و50 % الأخرى على باقي البرامج الخيرية الأربعة بالتساوي.
ويبلغ عدد الأراضي الوقفية، وفق أرقام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف، خمسة آلاف قطعة ارض، منها أربعة آلاف للمساجد والمقابر وألف قطعة موقوفة للاستثمار في أعمال الخير، نصفها مُقام عليه أبنية قديمة بإيجارات منخفضة والنصف الآخر هو المتبقي للاستثمار. وتبرز أهمية الوقف في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال إنفاق واردات الأوقاف التي أنفقها الأغنياء على الفقراء والمرضى والأيتام وطلاب العلم وصيانة المساجد وبناء و تشغيل المدارس.
يذكر أن إيرادات مؤسسة تنمية أموال الأوقاف ارتفعت من مليون عام 2002 الى مليونين عام 2005 وتم تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة (25) مليون خلال المرحلة (2003-2004) بينما بلغت قيمة المشروعات الاستثمارية المنفذة خلال عشرين عاما قبل إنشاء المؤسسة في الفترة الواقعة بين (1982-2002) أربعة ملايين فقط.[المصدر: جريدة الرّأي الأردنيّة]
0 تعليق