تعتزم الهيئة العامَّة للأوقاف الاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ مشروع يستهدف معالجة الأوقاف المعطَّلة والمجهولة من المنظور القضائي والقانوني بالمملكة.
ويركِّز المشروع على دراسة محفِّزات الإبلاغ والتسجيل لتلك الأوقاف، واقتراح الحلول الوقائيَّة والتنظيميَّة المستقبليَّة، وتطوير إجراءات تأهيل الأوقاف قانونيًّا لإعادة إحيائها.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامَّة للأوقاف عن استرداد 1,5 مليار ريال لعدد من الأوقاف، وحماية أصول بـ100 مليار ريال من الاستغلال غير المشروع.
وأوضحت الهيئة، أنَّ إجراء الفحص والتدقيق يأتي من أجل ضمان التزام النظَّار بشروط الواقفين، وأحكام اللائحة والتعليمات ذات العلاقة، ومع انتهاء مهلة تسوية الأوضاع التي منحتها لائحة تنظيم أعمال النظارة، انتهت الهيئة إلى رصد مجموعة من المخالفات المرتكبة من النظَّار، أو مَن يتولُّون إدارة تلك الأوقاف، وإصدار قرارات إدارية في حق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة التي أصدرتها الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ أبرز تلك المخالفات تمثَّلت في خلط أموال الوقف مع الأموال الشخصيَّة للناظر أو غيره، وعدم إعداد التقارير والبيانات المالية للوقف، وعدم إعطاء مستحقي الوقف استحقاقاتهم من ريع الوقف، والاستيلاء على أموال الوقف، بالإضافة إلى مخالفات أُخْرى تتعلَّق بتسجيل أوقاف وأصول لدى الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الهيئة العامَّة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدَّمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات.
وكانت الهيئة أعلنت العام الماضي حماية أوقاف مجهولة قيمتها نصف مليار ريال، كما أقرَّت عددًا من التشريعات التي تضمن حفظ حقوق المبلِّغين؛ بهدف تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، وسخرت من أجل ذلك قنواتها الإلكترونيَّة المعتمدة، وحددت مكافأة المُبلِّغ بعد قبول الإبلاغ بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال.

المصدر: صحيفة المدينة المنورة السعودية – 25 /1 / 1446 = 31 /7 / 2024