طعنت هيئة الوقف السني الهندية يوم الثلاثاء الماضي إلى المحكمة الأسمى في الحكم الصادر من قبل محكمة “إله آباد” العليا في قضية المسجد البابري وذلك بحق هيئة “رام لالا” الهندوسية في 30 سبتمبر الماضي.

وفي هذا السياق، صرّح المستشار القانوني للهيئة “ظفر ياب جيلاني” أننا حاولنا لفت انتباه المحكمة الأسمى إلى الحقيقة التي تقضي بألا يجب أن يستند الحكم القضائي إلى الاعتقاد والإيمان بل إلى الأدلة والشواهد في هذا الشأن.
الجدير بالذكر، أن محكمة “إله آباد” العليا أصدرت حكماً يقضي بتقسيم الموقع المتنازع عليه بين الهندوس والمسلمين في مدينة “أيودهيا” الهندية إلى ثلاثة أجزاء، بحيث تم تخصيص جزء منه لمنظمة “رام لالا” الهندوسية وجزء لمنظمة “نيرموهي أكهارا” الهندوسية وجزء لهيئة الوقف السني الهندية.
وأوضح المستشار القانوني لهيئة الوقف السني الهندية أن القائد الهندوسي المدعو “تلسي داس” لم يذكر أي شيء في كافة كتبه حول وجود معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري، الأمر الذي يؤيد عدم وجود أي معبد هندوسي على الموقع الذي تم بناء المسجد البابري فيه في القرن السادس عشر من الميلادي.
وتجدر الإشارة إلى أن المستشار القانوني “جيلاني” تحدث في استئنافه للحكم لدى المحكمة الأسمى يوم الثلاثاء الماضي عن بعض الجوانب من الأدلة التي تعارض هذا الحكم.
يذكر أن استئناف الحكم المقدم من قبل هيئة الوقف السني الهندية يُمثل بمثابة استئناف الحكم الرابع من نوعه ضد حكم المحكمة في قضية المسجد البابري، حيث قامت بعض الجماعات الهندوسية باستئناف الحكم في حين قامت جمعية العلماء الهنود باستئناف الحكم أيضاً.
المصدر: موقع الهند اليوم ـ 9/ 1/ 1432