يناقش أعضاء مجلس الشورى الأسبوع المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف ـ جهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتشرف على جميع الأوقاف، باستثناء الأوقاف التابعة للجامعات والأوقاف الخاصة التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، كما تتولى كل من الهيئة المقترحة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الإشراف على الأوقاف المشتركة وفق ضوابط تعتمد من قبل مجلس الوزراء.
وحدد مشروع النظام المهام المنوطة بالهيئة، وهي: نظارة الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو وجهة غير الهيئة، نظارة الأوقاف الخاصة إذا عهد إلى الهيئة بنظارتها، نظارة أوقاف مواقيت الحج والعمرة، إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الواقف أو الناظر، إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة واستكمال الإجراءات اللازمة لها، الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة، والموافقة على طلبات إنشاء مؤسسة وقفية خاصة. ومن المهام أيضا حصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة، المحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وصيانتها ومنع أي تعد عليها وإدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية، تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وإنفاقها على الأغراض الموقوفة، والعمل على تفعيل الاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإنفاق إيراداتها على مصارفها، إضافة إلى تشجيع الوقف على الجهات والأنشطة الخيرية والاجتماعية والثقافية، تسهيل إجراءاته وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين والنظار، تطوير الصيغ الوقفية القائمة والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، الإسهام في إقامة المشاريع الوقفية والأنشطة العلمية التي تحفز على الوقف، ونشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية.
وبحسب مشروع النظام الجديد، فإن مجلس إدارة الهيئة يعد السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها وخاصة في اقتراح الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، إضافة إلى إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية، إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والاستثمارية، والموافقة على مشروع ميزانية الأوقاف التي تكون ناظرة عليها وحسابها الختامي. وأعطى المشروع الهيئة العامة للأوقاف صلاحية التصرف في أصول الوقف بما يضمن سلامة الإجراء، على أن تنشئ لجنة استشارية دائمة من غير أعضاء المجلس الإدارة تعنى بتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية والاقتصادية، وأخرى تسمى لجنة الرقابة والمراجعة وتهدف إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها وضمان سلامة الرقابة الداخلية وفاعليتها. كذلك أعطى النظام الهيئة الحق في الحصول على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها نظير غيرها، وعهد إليها إدارتها، على أن يحدد المجلس المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، وألا تزيد نسبة المقابل على 15 في المائة من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف. كما اشترط المشروع استثمار أصول الأوقاف بما لا يضر المستفيدين من الوقف في استثمارات غير مرتفعة المخاطر، وأن للهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز 25 في المائة من الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه لاستثمارها لمصلحته، وأيضا استقطاع نسبة لا تتجاوز 20 في المائة من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها، على أن تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها وتكون للأوقاف ميزانية خاصة بها.
ومنح المشروع الجديد للهيئة المقترحة صلاحية الاحتفاظ بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين، وأن تودع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد أو المصارف السعودية المرخصة، وتشمل أموال الأوقاف تعويضات أصولها أو نزع ملكيتها على أن تكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، على أن تضع الهيئة نظاما ماليا محاسبيا دقيقا للأوقاف. ووفقا للمشروع أيضا، تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويا، وتتكون إيراداتها مما يخصص لها من ميزانية الدولة، على ألا يقل عن 50 في المائة من ميزانيتها، ونسبة يحددها المجلس لا تتجاوز 15 في المائة من الإيرادات التشغيلية السنوية للأوقاف والأوقاف والهبات والتبرعات والوصايا والإيرادات المتحصلة، مع التأكيد على تعيين مراجع حسابات أو أكثر لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة، مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، وأن تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة. ويحق لمجلس الإدارة إصدار لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي الهيئة وحقوقهم وواجباتهم.
المصدر: صحيفة الاقتصادية السعودية ـ 13/ 6/ 1433
