ذكر خالد راشد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في إمارة دبي أن المؤسسة عملت على حصر وتبويب الأوقاف في إمارة دبي، وتطبق سياسة ديمومة الوقف التي تضمن إعادة بناء الوقف بعد انتهاء عمره الافتراضي. وأوضح أن الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة تشمل العناية والمحافظة على الوقف والعمل على إحصائه وتوصيفه وإدارة أمواله، إضافة إلى إنشاء مشروعات اقتصادية من الوقف وفق الشريعة الإسلامية من خلال إدارته وتنميته، وتقديم النصح والمشورة لناظري الأوقاف وإدارة متطلباتها، إضافة إلى إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
وأعلن نائب الأمين العام للمؤسسة أنه تم اعتماد سياسة «الريع الوقفي» التي تهدف إلى تفعيل شروط الواقفين مع المحافظة على الأصل الوقفي، وذلك باستثمار نسبة في الريع لإعادة إعمار الوقف عند انتهاء عمره الافتراضي. وأفاد بأن «الريع الوقفي» تأتي ضمن جهود المؤسسة الهادفة إلى تنمية وتطوير الأوقاف التي تعتبر إحدى سمات البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي لدورها في مكافحة الفقر وتعميم الرخاء.
ومن ناحية أخرى أفاد آل ثاني بأن المؤسسة اتجهت لسداد مديونيات سجناء غارمين من نزلاء المؤسسات العقابية في دبي، ودعمهم لأداء فريضة الحج. وقال آل ثاني لصحيفة «الإمارات اليوم» إن المؤسسة تدعم جمعيات خيرية في الدولة، وتدعم حملات إغاثة دولية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتبر ذلك واجباً إنسانياً ومجتمعياً يجب أن تسهم فيه كل المؤسسات الخدمية في الدولة. ولفت إلى أن المؤسسة مستمرة في إطلاق مبادرات إنسانية، وستعمل في المرحلة المقبلة على رفع قيمة ما تقدمه لدعم الأعمال الخيرية. وأعلن أن المؤسسة عملت على حصر وتبويب الأوقاف في الإمارة، وتطبق سياسة ديمومة الوقف التي تضمن إعادة بناء الوقف بعد انتهاء عمره الافتراضي.
وتفصيلاً، قال آل ثاني: إن المؤسسة قدمت ـ أخيراً ـ دعماً مالياً بقيمة 465 ألف درهم إماراتي إلى الإدارة العامة للمؤسسات العقابية في دبي، منها 274 ألف درهم لدفع مديونيات سجناء غارمين وتلبية احتياجاتهم، و191 ألف درهم إماراتي لأداء مناسك الحج لبعض المفرج عنهم، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لشروط الواقفين في مجال عموم الخير وخدمة المجتمع.
وأكد أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر تعتبر ذلك واجباً إنسانياً ومجتمعياً يجب أن تسهم فيه كل المؤسسات الخدمية في الدولة، مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة في إطلاق المبادرات الإنسانية، وستعمل في المرحلة المقبلة على رفع قيمة ما تقدمه لدعم الأعمال الخيرية.
وأشار إلى أن دور المؤسسة لا يقتصر على الجانب المحلي فقط، بل يمتد ليشمل تقديم مساعدات إنسانية للمتأثرين من القحط والجفاف في الصومال والقرن الإفريقي؛ إذ قدمت أخيراً تبرعاً بمبلغ 500 ألف درهم إماراتي، بالتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية.
وتابع أن المؤسسة ـ من منطلق مسؤولياتها تجاه المجتمع ـ بادرت الشهر الماضي، بتقديم دعم مالي بقيمة 300 ألف درهم إماراتي إلى جمعية بيت الخير، بوصفها الجمعية الرائدة في مجال تقديم الخدمات الإنسانية للمحتاجين في الدولة، بناء على اتفاق شراكة موقع مع الجمعية، موضحاً أن المبلغ تم تخصيصه للإنفاق على رعاية محتاجين، خصوصاً في المجالين الصحي والتعليمي.
المصدر: صحيفة الإمارات اليوم الإماراتية ـ 1/ 1/ 1433
