أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن إجمالي ما تم رصده وتسجيله بموجب صكوك شرعية حتى الآن من الأوقاف بلغ 7510 أوقاف، كما بلغ إجمالي ما تم حصره من أعيان الأوقاف ما يقارب 20 ألف وقف جاري التنسيق مع المحاكم العامة لاستخراج حجج استحكام عليها.
صرح بذلك وكيل الوزارة المكلف لشؤون الأوقاف خالد العبد اللطيف، مبينًا أن عناية الوزارة بالأوقاف انعكاس طبيعي لما أولته المملكة للأوقاف من عناية ورعاية مستمرة ومتواصلة، انطلاقًا من تطبيقها لشرع الله في جميع مناحي الحياة، وإدراكها للمكانة العظيمة التي تحظى بها الأوقاف دينيًا واجتماعيًا، فهي من آكد سنن الإنفاق في سبيل الله وأعظمها أجرًا، وأدومها نفعًا وأبقاها أثرًا، وتتعدى منافعها لتشمل المنفق والمنفق عليه، وتشمل الفرد والجماعة والمجتمع بأسره، وتكمن الجوانب المادية المتمثلة في الإنفاق لسد حاجة الفقراء والمساكين والمحتاجين، والجوانب المعنوية المتمثلة في التكافل والترابط وإشاعة المحبة بين أفراد المجتمع، وبالجملة فإنها تشمل خيري الدنيا والآخرة.
وأضاف: إن عناية المملكة بالأوقاف تنطلق كذلك من مكانتها الكبيرة في نفوس المسلمين، باعتبارها مهبط الوحي، ومنطلق الرسالة الخاتمة إلى جميع الناس، ومقر الحرمين الشريفين، وقبلة المسلمين في كل مكان، مما يضعها في موضع الريادة والقدوة والأسوة الحسنة للمسلمين في كل مكان في هذا المجال وفي جميع المجالات الشرعية، وقد أدركت المملكة منذ تأسيسها وتوحيدها على يد المؤسس الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هذه المكانة والأهمية، فأولت الأوقاف الخيرية جل عنايتها إيمانًا منها بأهمية الوقف ومكانته في الشرع، وأثره في تنمية التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع، فلم تقتصر الأوقاف على الإنفاق على الفقراء والمحتاجين، بل امتدت لتغطي جميع أوجه البر ومنها بخاصة تأسيس دور العلم، وإنشاء المكتبات، ورعاية طلبة العلم مع إيلاء احتياجات الحرمين الشريفين ما يليق بمكانتهما في قلوب المسلمين.
ومن جملة آثار هذا النظام صدور لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر عام 1393هـ التي اشتملت على بعض المواد المنظمة للأوقاف الخيرية، وكذلك توجيهات تتعلق بتسجيل الأوقاف وإعمالاً لهذه التعليمات في المحافظة على أعيان الأوقاف فقد بلغ إجمالي ما تم رصده وتسجيله بموجب صكوك شرعية حتى الآن 7510 أوقاف، كما بلغ إجمالي ما تم حصره من أعيان الأوقاف ما يقارب 20 ألف وقف جاري التنسيق مع المحاكم العامة لاستخراج حجج استحكام عليها.
المصدر: صحيفة المدينة المنوّرة ـ 6/ 9/ 1431
