ملتقى المسؤولية الاجتماعية بالمدينة المنورة

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية بالمدينة المنورة في نسخته الأولى والمعرض المصاحب له. وقد أقيم الملتقى يومي الثلاثاء والأربعاء السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1436 = 17- 18/ 3/ 2015 بفندق مريديان المدينة المنورة؛ وتم الافتتاح بحضور وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الأستاذ عبدالمحسن المنيف وعدد كبير من المسؤولين وممثلي المؤسسات والشركات وعدد من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاجتماعي والوقفي. وقد تضمن الملتقى خمس جلسات علمية، تناولت الجلسة الأولى المنطلقات الأساسية للمسؤولية الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، فيما ركزت الجلسة الثانية على القضايا الأساسية لتدعيم المسؤولية الاجتماعية في الشركات. وتناولت الجلسة الثالثة طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية في الشركات وخدماتها، أما الجلسة الرابعة فقد ناقشت تعزيز التكامل بين مفهوم الوقف الخيري والمسؤولية الاجتماعية، وخُصِصَت الجلسة الخامسة لإعمال الملتقى لعرض تجارب وطنية ناجحة في المملكة العربية السعودية حول المسؤولية الاجتماعية. وفي ختام الملتقى، تم إعلان البيان الختامي والذي تضمن عددًا من التوصيات المهمة لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، وفيما يلي المزيد من التفاصيل:

افتتح وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الأستاذ عبدالمحسن المنيف المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى الخدمة الاجتماعية بالمدينة المنورة فور وصوله، وتجول داخل أقسام المعرض التي تحتوي على أجنحة للعارضين والصالون الاستشاري. بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي كلمة بيَّن فيها أن المفهوم المعاصر للمسؤولية الاجتماعية اتسع نطاقه ليشمل سلوك وتصرفات الفرد والمؤسسات الربحية وغير الربحية نحو المجتمع بصورة مسؤولة، وأضاف بأن الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية هي من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل المسؤولية الاجتماعية وتبرز نشاطاتها. ولفت إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أنشأت لجنة للمسؤولية الاجتماعية تعمل بصورة مستمرة لخدمة مجتمع المدينة المنورة، بالإضافة إلى أن الغرفة تضم مركزاً لمساعدة الشباب في التوظيف والتدريب.

ثم أستعرض الدكتور خطراوي عناوين جلسات الملتقى التي تتناول المنطلقات الأساسية للمسؤولية الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، والمفاهيم الأساسية لتدعيم المسؤولية الاجتماعية في الشركات، وطبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية في الشركات، بجانب تعزيز التكامل بين مفهومي الوقف الخيري، والمسؤولية الاجتماعية؛ وأخيرا،ً عرض للتجارب الوطنية المضيئة في إدارات المسؤولية الاجتماعية. وأعرب خطراوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة لدعمه ومساندته المستمرة لبرامج الغرفة التجارية وأنشطتها المختلفة التي تخدم المجتمع بشكل عام، وقطاع رجال الأعمال بصفة خاصة، لاسيما في تنظيم هذا الملتقى الذي عُقِد لأول مرة على مستوى منطقة المدينة المنورة.

بعد ذلك أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان، خلال كلمة ألقاها، دعم الدولة المستمر للقطاع الخاص، وحرصها على مشاركته في التنمية لما له من قدرات مالية وإدارية. وبيَّن أن المسؤولية الاجتماعية وجدت اهتماماً واسعاً من كافة القطاعات، كما أشار إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام في شأن المسؤولية الاجتماعية ما زال في بداية الطريق، ولكن الجهود مبذولة والخطوات التي تمت تبشر بالخير والنماء والنجاح.

بعدها كرم وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الشركات والجهات المشاركة في الملتقى.

الجلسة الأولى :

تناولت الجلسة الأولى التي ترأسها معالي الدكتور محمد بن علي العقلا “المنطلقات الأساسية للمسؤولية الاجتماعية في المجتمع الإسلامي”، حيث أثنى معالي الدكتور أحمد بن محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة، في بداية كلمته على اختيار المدينة المنورة عاصمة أبدية للثقافة والحضارة بوصفها مركز إشعاع عالمي. وأشار إلى أن مسؤولية الفرد تجاه المجتمع أصيلة في الإسلام، ولا تستند إلى أغراض مادية ودنيوية، بل تستند إلى قيم الرحمة والتعاون، وأن الله سبحانه وتعالى جعل من المال حقاً معلوماً للمجتمع.

وأبان الدكتور أحمد بن محمد علي أن اختلاف النظرة للمسؤولية الاجتماعية لدى الغرب المعتمدة على الناحية المادية البحتة هي محاولة من خلال الطرح الجديد لمعالجة فشل الرأسمالية، وأضاف بأن الإتقان في المسؤولية الاجتماعية من منظور إسلامي يعد تجويد للعمل الإنساني وأحكامه وإحسان النية، ما يعني مراقبة الله في كل عمل اجتماعي. وشدَّد على ضرورة غرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية في مناهج التربية، وصناعة القدوة التي يتحقق من خلالها مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وفي نهاية حديثه، أوصى الدكتور أحمد بن محمد على ضرورة غرس وتأصيل ونقل أخلاق أهل المدينة المنورة من جيل إلى جيل، وإنشاء جمعية تعنى بإكرام الزائر، وإلزام مناهج التربية لصناعة القدوة لترسيخ الإتقان في الأذهان، والعمل على إنشاء كرسي لإجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير الممارسات المثلى في مجال المسؤولية الاجتماعية في جامعة طيبة، وكلية الأمير مقرن بن عبد العزيز.

بعد ذلك، تناول الدكتور خالد الزامل، مدير حاضنة الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في الورقة الثانية عملية الإتقان باعتبارها مشاركةً وتقبلاً وتنفيذاً وتوجيهًا. وتطرق إلى التكافل من منظور الفهم لوظيفة الفرد المسلم في المجتمع. كما تحدث عن المنطلقات الأساسية للمسئولية الاجتماعية في المجتمع المسلم، وأكَّد خلال حديثه بأن التكافل منطلق إسلامي بحت، وأن التكافل ليس إحساناً للفقراء فحسب، وإنما هو قضية لتكوين مجتمع قوي ونقي وتعزيز الاستثمار. وأشار الزامل إلى تجربة “راز” كمجموعة رائدة لشباب الأعمال، والتي انطلقت من مفهوم إدارة ما لله للتحدث بنعم الله، وهي تجربة تكافلية تحرص على التمكين لتحقيق الاستثمار الذي يعود بالنفع لقطاع واسع من المجتمع. وأوصى بضرورة نقل تجربة “راز” بمفهومه الجديد للاستثمار الذي يحقق التمكين، واستنساخها من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وغرفة المدينة المنورة، والغرف الأخرى. فيما تناولت الورقة الثالثة العلاقة بين الأوقاف والمسئولية الاجتماعية، وقد أوضح خلالها الشيخ يوسف الأحمدي أن التكافل والأوقاف هما توأما المسئولية الاجتماعية، وبيَّن أن المسئولية الاجتماعية هي مفهوم إسلامي من الدرجة الأولى وإن جاءت بمسميات جديدة. كما أشار الأحمدي إلى أن التكافل والأوقاف هما أفضل طريقة لتعزيز التنمية وتطوير المجتمع، وضرب أمثلة على عدد من المجالات الواسعة التي يمكن للمؤسسات والشركات والأفراد العمل فيها لخدمة المجتمع مثل: المدارس، ورعاية الأيتام، والمسنين، وخدمة الأرامل.

الجلسة الثانية:

تناولت الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، “المفاهيم الأساسية لتدعيم المسؤولية الاجتماعية في الشركات”. وقد تحدث في بداية الجلسة الأستاذ جمال جميل ملائكة، رئيس مجلس إدارة (ناتبت)، عن مفهوم الاستدامة للشركات. وأكد ملائكة خلال حديثه بأن المسؤولية الاجتماعية ليست ترفاً، بل هي واجبٌ دينيٌ ووطنيٌ وأخلاقيٌ. ونوه بمدى استفادة الشركات والمؤسسات من الحوافز وبيئة الأعمال والبنية التحتية، والتي تعد بمثابة رد الدين وليست بمنة. كما أشار إلى أن التزام الشركات بهذا التوجه يؤدي إلى زيادة ترابط المجتمع ورفع مستواه الاقتصادي والثقافي، وأضاف بأن دور المسؤولية الاجتماعية يتعدى الأعمال الخيرية والتبرعات.

فيما تناولت بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري، رئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية بالبنك الأهلي، كيفية بناء البرامج واستقطاب الشركات لتنفيذها، وأشارت إلى ضرورة الالتزام ووضع الاستراتيجيات لضمان نحاج برامج المسؤولية الاجتماعية. وشدَّدت على أهمية تصميم رؤية وقيم واستراتيجيات، ومشاركة الناس في وضع البرامج وتنفيذها؛ لافتةً إلى أن الدراسات وتقصي الحاجة للخدمات ونوعيتها ضروري لنجاح المسؤولية الاجتماعية.

وتحدث المهندس أحمد عجب نور، من شركة معادن، عن مفهوم الاستدامة للشركات، ونوه نور بتجربة شركة معادن في التدريب والتوظيف وإعداد برامج متنوعة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وتحدث الأستاذ عمر بن محمد حلبي، مدير مركز ميراس للاستشارات، عن أهمية تقارير المسؤولية الاجتماعية ذات الشفافية بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى أن التقارير تبين أثر الاستدامة لعمل الشركات وتوجهات مسؤولياتها. وأكد خلال حديثه بأن ممارسة المسؤولية الاجتماعية ليست مسؤولية القطاع الخاص والعام فقط، بل هي مسؤولية المجتمع بأكمله. ونادى حلبي بضرورة إنشاء إدارات للمسؤولية الاجتماعية في كافة الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما شدًّدَ على ضرورة المواءمة والقياس لأداء نشاط المسؤولية الاجتماعية. وأكَّد أن تقارير الاستدامة ليست آلية للتصالح مع المجتمع، بقدر ما هي آلية للقياس وتقييم توجهات وأداء الجهات الممارسة لبرامج المسؤولية الاجتماعية. ونادى حلبي بضرورة الدفع نحو إيجاد طرق سهلة لاستقطاب الشركات لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية، وتشجيع الجمعيات الخيرية لإصدار تقارير الاستدامة، والعمل للارتقاء بخدمات المسؤولية الاجتماعية لتشمل كافة الجوانب التي تهم المجتمع.

الجلسة الثالثة:

ترأس الجلسة الثالثة الأستاذ علي عواري، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، وقد تناولت في مجمل أوراقها طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، حيث شخَّص الدكتور محمد مصطفى محمود، مستشار تنفيذي في شركة “نماء المنورة”، أهم الأسباب التي تدفع الشركات إلى اتباع ممارسات أنشطة المسؤولية الاجتماعية. وأشار محمود إلى أن الحوكمة في مجملها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تحكم التعارض وتضمن استمرارية المؤسسة في المدى البعيد، كما نوَّه إلى أن الهدف من الحوكمة هو إدارة العمل في المؤسسات لتحقيق الشفافية والعدالة، ولتنمية الاستثمار، وتعظيم الربحية، وزيادة فرص العمل.

ومن جهته، أشار الدكتور بكر عبد الحليم هراس، أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة طيبة سابقاً، في ورقته “المسؤولية الاجتماعية في مجال العقار” إلى أن المسؤولية الاجتماعية في قطاع العقارات تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تصالحنا مع البيئة، ومحافظتنا على الصحة والجمال، ومدى ملاءمة العقار للحاجة. وأكَّد هراس أن غياب المسؤولية الاجتماعية في المجال العقاري أظهر الفجوة العميقة للعقارات، بانفصال قاطني المباني عن صناعة البناء، والنتيجة هي تشييد مبان تبلى قبل الأوان وضياع كمية ضخمة من الموارد. وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية تسهم في تقليل التكاليف، والحفاظ على البيئة، والموارد.

الجلسة الرابعة:

ناقشت الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور نجيب بن عبد الرحمن الزامل، عضو مجلس الشورى، “طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية”. وأكد الدكتور عبد الله صادق دحلان، رئيس مجلس الأمناء في جامعة الأمناء الأهلية بجدة، على أهمية استخلاص نسبة من أرباح الشركات لضمان استدامة المسؤولية الاجتماعية. كما شدَّد على أهمية وضع تقنين وتنظيم للمسؤولية الاجتماعية لضمان الانتقال السلس لمفاهيمها، وتنزيلها على مجالس المناطق، مما يعزز فهمها وتطبيقها على نطاق أوسع.

وأضاف دحلان بأن المسؤولية الاجتماعية ليست صدقة تجبى للمحتاجين والفقراء، وإنما مفهوم وثقافة وعمل مؤسساتي يحتاج إلى تقنين وتنظيم، مشيراً إلى أن ما نسبته 80 في المائة من الشركات لا تلقى بالاً للمسؤولية الاجتماعية.

كما ذكر بعض الأسماء التي لعبت دوراً مهماً في تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة مثل: وزير المالية الأسبق في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – يرحمه الله- الشيخ عبدالله السليمان، وأسماء أخرى. وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية تتمثل في الإدارة الجيدة للأوقاف بفكر اقتصادي متنام، يقرأ احتياجات الواقع.

ولفت علي بن غرم الله الغامدي، مدير عام الشؤون الاجتماعية في المدينة المنورة، إلى أن الفجوة ما تزال كبيرة، رغم مساهمة عدد من الشركات والقطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى أهمية التعاضد والتكاثف بين القطاعين العام والخاص في إيجاد دور للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات لمجتمع المدينة المنورة.

فيما تناول بدر الراجحي، رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الرؤية المستقبلية في التكامل بين الوقف الخيري والمسؤولية الاجتماعية، ونوه إلى أن الشركات تستطيع أن تلعب دوراً كبيراً في تنمية المجتمع حين تقوم بدورها كما يجب في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن النشاط في هذا المجال لم يتجاوز 1 في المائة.

الجلسة الخامسة:

عُقِدت الجلسة الخامسة والأخيرة للملتقى برئاسة مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع، وتم خلالها استعراض تجارب بعض الشركات والبنوك الوطنية المضيئة في المسؤولية الاجتماعية. كما تناول الدكتور محمد بن ناصر بن محمود، رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة، دور الجمعيات الخيرية تجاه المسؤولية الاجتماعية؛ فيما استعرض الأستاذ عبد الرحمن اليوسف، مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في البنك السعودي الفرنسي، دور البنك في المسؤولية الاجتماعية. بعد ذلك، تحدث الأستاذ ريان دهلوي عن دور البنك الأهلي في تقديم القروض والتسهيلات لقطاع الشباب والشابات، بالإضافة إلى مساهمة البنك في العمل المجتمعي.

كما استعرض الملتقى تجربة جامعة طيبة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تم إنشاء مركز خاص لخدمة المجتمع في الجامعة، وتم من خلاله تقديم ما يزيد على “400” فعالية مجتمعية.

وفي نهاية الملتقى، تم إعلان البيان الختامي والذي تضمن عدداً من التوصيات لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في المجتمع بشكل عام وفي المجتمع المديني بشكل خاص، وفيما يلي أبرزها:

التوصيات:

– إعداد دراسة معمقة عن المسؤولية الاجتماعية بالمدينة المنورة يكون هدفها التعرف على الاحتياجات الفعلية لمجتمع المدينة المنورة، وإعداد قواعد بيانات بها، واقتراح البرامج المناسبة والفعالة للإيفاء بهذه الاحتياجات

– إيجاد مرصد للمسؤولية الاجتماعية يضع مؤشرات لقياس أداء برامج المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري وتبني جائزة تمنح للشركة أو المؤسسة أو الجهة الأكثر تطبيقاً لبرامج المسؤولية الاجتماعية الأكثر فاعلية والأعمق أثراً في التنمية الاجتماعية للمدينة المنورة.

– تضمين المناهج التعليمية لبرامج تعمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية

– إنشاء كرسي خاص في جامعتي طيبة وجامعة الأمير مقرن لإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الممارسات المثلى في مجال المسؤولية الاجتماعية

– إعداد دراسات علمية موجهة نحو تقديم مخرجات نظام الخدمة المجتمعية وكيفية تطويع العمل المؤسسي لغاياتها

– تعزيز التزام الشركات بمختلف أنشطتها الاقتصادية بالممارسات الصحيحة تجاه البيئة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية

– السعي لإيجاد تشريع أو نظام يلزم الشركات الكبرى بتطبيق ما يعرف بالاحتضان المؤسسي للشباب الخريجين ورواد الأعمال، وجعل له نسبة كنسبة التوطين

– تعديل نظام الشركات بإضافة نص يحدد نسبة مشاركة كل شركة في برامج المسؤولية الاجتماعية

المصدر: موقع وقفنا + صحيفة الاقتصادية السعودية – 2 / 6/ 1436 =22 / 3/ 2015