كشف الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن سعي الوزارة لإنشاء اثني عشر صندوقًا وقفيًا على مستوى المملكة تصب فيها أموال الأوقاف ثم تصرف حسب ذلك بعد إنشاء الهيئة العامة للأوقاف.
وأشار إلى أن تنظيم الوزارة تضمن إنشاء مجلس الأوقاف الفرعي بالأحساء ويرأسه فضيلة رئيس المحاكم ولديه الصلاحيات الكاملة في حصر الأوقاف وتسجيلها وإعادة تقييم الأجور مرة أخرى في طرح الأفكار للاستثمار في الأراضي البيضاء؛ إما بجعلها استراحات أو تأجير أراضي داخل البلد لمستثمرين لمدد طويلة الأجل لبنائها عمائر وما شابه ذلك ولديهم صلاحيات واسعة دون قيود من الوزارة ويقومون بكل ما فيه الصالح لتعمير الأوقاف والمحافظة عليها وتسجيلها أيضا.
وأوضح آل الشيخ أن الوزارة خصصت لكل مجلس فرعي 10% من دخل أوقاف البلد لتطوير الأوقاف. والآن صدرت الموافقة الملكية الكريمة بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف وسيتغير معها نظام الأوقاف أيضا من جديد حيث تتحول هذه المجالس الفرعية إلى مجالس إدارة وستكون هناك صلاحيات أوسع لتعمير الأوقاف بحسب الرؤية ويشرف عليها مجلس إدارة أعلى يكون في الرياض يضم جهات عديدة .
واعترف الوزير بالتقصير تجاه الأوقاف في فترة مضت، لكن الآن جاء دور الدولة والناس في إحياء الوقف؛ مشيرا إلى ما بذلته الوزارة من جهد إعلامي وعلمي وندوات في إحياء سنة الوقف وضرورة الحفاظ عليه ومراقبة النُظار وتنفيذ شروط الواقفين في تصرفاتهم.
وأضاف بأنه في السابق كان الوقف يقتصر على مسجد أو رباط أو صيوان أو نحو ذلك بينما في التاريخ الإسلامي والإحكام الموجودة بكتب الفقهاء يشمل الوقف قطاعات عديدة فهناك أوقاف على مستشفيات وذلك مدون في تاريخ الإسلام وعلى إجراء المياه مثل عين زبيدة .
المصدر: صحيفة اليوم ـ 13/ 11/ 1431
