عُقد صباح الاثنين في العاصمة الكويتية مؤتمر صحافي ترأسه الدكتور عبد المحسن الجار الله الخرافي الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت حول منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس الذي سيقام بعد غد الجمعة في اسطنبول.
.وقال الخرافي خلال المؤتمر الصحافي إن «منهجية الأمانة لتفعيل ملف التنسيق بين الدول الإسلامية ارتكزت في تفعيل ملف العمل الوقفي بين الدول الإسلامية على محاور أساسية أهمها الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية المهتمة والمختصة في مجال الوقف في العالم الإسلامي وخارجه لإنجاح مشاريع الدولة المنسقة ولتبادل الخبرات الوقفية بين مختلف المناطق والدول الإسلامية، ولتوسيع دائرة استفادة المسلمين من خير الوقف في مختلف المستويات العملية، العلمية، والإعلامية».
وأوضح أن «الأنشطة الوقفية التي تندرج ضمن جهود التنسيق بين الدول الإسلامية تتوزع على عدد من المشاريع منها مشروع كشافات أدبيات الأوقاف ومشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية ومشروع بنك المعلومات الوقفية ومشروع تدريب العاملين في مجال الوقف ومشروع نقل وتبادل التجارب الوقفية ومشروع إصدار دورية دولية للوقف الإسلامي (مجلة أوقاف)، ومشاريع عديدة مثل منتدى قضايا الوقف الفقهية، ومكنز علوم الوقف، والقانون الاسترشادي للوقف، وقاموس مصطلحات الوقف، ومعجم تراجم أعلام الوقف، ومشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي».
واشار سعادته إلى أن «منتدى قضايا الوقف الفقهية منتدى دولي دوري يعقد كل سنتين في إحدى الدول الإسلامية المهتمة في الوقف لتدارس القضايا الفقهية للأوقاف، تُطرح من خلاله بعض القضايا والمفاهيم الوقفية من قبل العديد من المفكرين والعلماء المرموقين من دول عربية وإسلامية بغرض تقديم الحلول المعاصرة لها، ومن أهدافه المساهمة في إحياء سنة الوقف، والتعريف بدوره التنموي في المجتمع وإحياء الاجتهاد والبحث في القضايا والمشكلات المعاصرة للأوقاف وإيجاد الحلول لها وتأصيل النظريات العامة لفقه الوقف وتقديم الاستشارات والخبرات للمؤسسات الوقفية في العالم والتعاون مع مؤسسات البحث العلمي والمجامع الفقهية في كافة أنحاء العالم».
وخلال المؤتمر الصحفي قدمت ايمان محمد الحميدان نائبة الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة نبذة عن المنتديات الفقهية السابقة، موضحة أن «منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول عقد بدولة الكويت في أكتوبر 2003 تحت شعار «التزام شرعي وحلول متجددة»، مبينة أنه «تم تقديم أحد عشر بحثا علميا ركزت على ديون الوقف واستثمار أموال الوقف ومشمولات أجرة الناظر المعاصرة، كما شهدت الكويت عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني في مايو 2005 تحت شعار «تحديات عصرية واجتهادات شرعية».
وأضافت الحميدان أن المنتدى الثاني شهد «تقديم تسعة بحوث علمية في مواضيع ثلاثة هي الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية ووقف النقود والأوراق المالية وتطبيقاته المعاصرة والوقف الذري (الأهلي) أما منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث فعقد في دولة الكويت ايضا عام 2007 تحت شعار «قضايا مستجدة وتأصيل شرعي»، إذ تم تقديم ثمانية بحوث علمية في مواضيع ثلاثة هي الضوابط الشرعية والقانونية للوقف الجماعي ووقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة والتقاضي في دعاوى الوقف ومنازعاته، أما منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع فعقد في المملكة المغربية عام 2009 تحت شعار «قضايا مستجدة وتأصيل شرعي» حول عدد من المواضيع منها دعم الوقف للموازنة العامة للدولة والاستبدال في الوقف وأحكام أموال البدل وضوابط صرف ريع الأوقاف الخيرية وقواعد ترتيب أولويات الصرف».
وخلال المؤتمر الصحفي أكدت كواكب الملحم مديرة إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة والمنسق العام للمنتدى وعضو اللجنة العلمية أن «المنتدى سيتناول بحث عدد من المواضيع منها ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف ووسائل إعمار أعيان الأوقاف والأصول المحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقا للضوابط الشرعية كما ستكون هنالك حلقة نقاشية عن الأوقاف في دول البلقان، وسيشارك في المنتدى عدد من كبار العلماء والمفتين من مختلف الدول الإسلامية».
المصدر: صحيفة الجريدة الكويتية ـ 8/ 6/ 1432
