مجلس الأوقاف في اليمن يصدر قرارا يمنع قسمة أراضي الوقف دون الرجوع للوزارة

  أصدر المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد في اليمن اليوم الأربعاء قرارا بعدم جواز التنازل أو قسمة أراضي الأوقاف أو بيع ما يسمى بحق (اليد العرفية) إلا بعد الرجوع إلى وزارة الأوقاف والإرشاد ومكاتبها في محافظات الجمهورية، بما في ذلك مراهق الأوقاف، وذلك حفاظا على حقوق الوقف وحقوق أصحاب الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار، حيث تبين أن العديد من الأشخاص يتصرفون بالوقف دون وجه حق.
وأقر المجلس خلال الاجتماع عرض دليل تقدير وتحديد حصة الوقف من عائدات الأراضي الزراعية على مدراء عموم مكاتب وزارة الأوقاف في محافظات الجمهورية لإبداء ملاحظاتهم عليه للإستفادة منها في إخراج الدليل بشكله النهائي، وتطبيقه في عموم المحافظات.
وأوضح الدليل المقدم من مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء، تجربة تحصيل وتحديد حصة الوقف من عائدات الأراضي الزراعية من خلال فتح حساب لكل مبرة تورد عائدات أوقافها إليه، يتضمن إجراءات لحماية الأوقاف وضمان حقوقها.
واستعرض المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد طلب مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء بخصوص موافقة المجلس على استصدار حكم لتسويغ أرض الوقف الكائنة في قرية الجبل عزلة اليعابر حراز محافظة صنعاء لمرور إحدى مشاريع الطرق الجاري شقها في أراض الوقف.
وكلف المجلس مدير عام الأوقاف والإرشاد بالمحافظة برفع تقرير كامل ومفصل بخصوص أرض الوقف في قرية الجبل حراز وتقديمه لجلسة المجلس القادمة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب إزاءه، بحيث يتم الاستفادة منه في القضايا المماثلة، ومنها أراضي الأوقاف التي تشق فيها شوارع في المدن.
كما أقر المجلس التوصيات التي تضمنها تقرير وزير الأوقاف والإرشاد بخصوص زيارته لدولة الكويت الشقيقة والاستفادة من التجربة الكويتية في مجالات استثمار أموال الوقف من خلال الشركات والصناديق الوقفية الاستثمارية، وكذا تجربة بيت الزكاة الكويتي وتجربة تنظيم الحج والعمرة، وتجربة مركز الوسطية بدولة الكويت وبرامج تعليم القرآن الكريم وتجربة مسجد الكويت الرائدة .
المصدر: وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ـ 11/ 7/ 1431