ناقشت لجنة مكوّنة من كبار الفقهاء والقضاة والأساتذة الجامعيين؛ وهي اللجنة الشرعية التابعة للأمانة العامة للأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اجتماعها المذكرة الإيضاحية لقانون الوقف رقم / 4 / لسنة 2011 الخاص بإمارة الشارقة التي أعدها الدكتور حسين أحمد الحمادي رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي وفق أسس الصياغة القانونية المتطورة وأسس الصياغة الفقهية لأحكام الوقف.
ترأس الإجتماع ..الدكتور محمد الزحيلي رئيس اللجنة عميد سابق لكلية الشريعة في جامعة الشارقة بحضور كل من الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي والدكتور حسين أحمد الحمادي رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي والأستاذ الدكتور ماجد أبو رخية أستاذ في كلية الشريعة في جامعة الشارقة والأستاذ إبراهيم عمور رئيس قسم الأملاك الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف.
وراجعت اللجنة الصياغة الأولى للمذكرة الإيضاحية التي تسهم في تنظيم العلاقة بين ناظر الوقف والواقف وبيان حقوق وواجبات كل منهما وحماية الوقف وعمارته واستغلاله إضافة إلى إزالة أي غصب أو تعدي وقع على أحد الأوقاف في الإمارة.
من جهة أخرى بدأت الأمانة العامة للأوقاف في الشارقة خطوات إنشاء سجل موثق للأوقاف في الإمارة فيما خاطبت الدوائر والهيئات المعنية بتسجيل الوقف لحصر كافة الأراضي والمباني والبيوت الوقفية في الإمارة بما فيها الأوقاف الخيرية والأهلية وصولا إلى تسهيل الإشراف عليها والحفاظ على ديمومتها وعوائد الأوقاف إلى مستحقيها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات ـ 29/ 7/ 1433
