عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس في الفترة من 1 ـ 3 شعبان 1438 = 27 ـ 29 / 2017 تحت شعار "قضايا مستجدة وتأصيل شرعي". في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة، الذي أقامته الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدّة ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في المملكة المتحدة، وذلك تحت رعاية محمد ناصر الجبري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي.
واشتملت الأبحاث التي قدّمت للمنتدى على موضوعين اثنين:
الموضوع الأول ـ وقف المال العام:
ويأتي في سياق التعرف على أوجه استفادة الدولة من صيغة الوقف في إدارة أو تمويل المال العام، ومنها أن الوقف يساعد في الحفاظ على الأصول الموقوفة؛ وذلك لأن من خصائص الوقف الدوام والتأبيد، مما يستلزم الحفاظ عليه وإعماره وإبداله أو استبداله؛ فتكون النتيجة بقاء الأصل الموقوف مدرّا للريع، ففي حال كانت هذه الأصول الموقوفة من المال العام فإنها سيتحقق لها هذا الدوام، ومن أوجه الاستفادة كذلك أن الوقف صيغة مستمدة من الدين، وهو ما يعطي الأصول الموقوفة نوعا من الحصانة والحماية الدينية.
الموضوع الثاني ـ تمويل الأوقاف عن طريق الاكتتاب العام (الشركة الوقفية):
المأمول أن يسهم في الكشف عن صيغ جديدة لتمويل الأوقاف؛ لضمان تحقيق أعلى درجة من الكفاية الرأسمالية للأصول الموقوفة، نظرا لاعتماد الصرف لتنفيذ شروط الوقف على ريع الوقف لا على أصله، ومع ما يشهده الواقع من عجز ريع الوقف عن الوفاء بتنفيذ شروط الوقف بسبب تدني الريع؛ فهو يطرح صيغة الاكتتاب العام لتمويل رأس مال شركة وقفية، تستثمر أصولها الموقوفة في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وكفاية مرتفعتين، إضافة إلى ما تقدمه للمجتمع من تنمية في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية ونحوها، ويقدم البحث دراسة للأحكام الفقهية الخاصة بهذه الصيغة.
وقد اختتم المنتدى فعالياته أمس السبت 3 شعبان 1438 = 29 / 2017، وصدر عنه بيان ختامي حثّ المشاركون من خلاله على إنشاء وقفيات من المال تخصص لخدمة الأغراض العامة وانتفاع العموم بها يشرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية.
وشدد البيان على ضرورة رعاية الجهة المختصة في الدولة لهذه الوقفيات. وأوصى أن توجه الدولة هذه التخصيصات للمنافع المستدامة؛ مثل التعليم ومراكز البحث والمصالح التي تعجز الميزانية عن تمويلها. وأكد البيان أهمية تحميل المصروفات الخاصة بإدارة وإعمار الوقف على الموازنة العامة للدولة، وأن تكون للقضاء الولاية والرقابة على أو قاف الدولة.
ودعا البيان إلى أيجاد لجنة علمية متخصصة مكونة من شرعيين وقانونيين وحاسبين واقتصاديين من أجل تقديم مشروع قانون استرشادي خاص بالشركة الوقفية والعمل على تعميمه على الدول الإسلامية، وتعميم الاستفادة منه.
المصدر: موقع وقفنا مع الصحافة الكويتية ـ 4/ 8/ 1438 = 30/ 4/ 2017
