اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر بدبي

أحد المعالم العمرانيّة في دبي

“وقفنا ـ الأربعاء 2 جمادى الآخرة 1427”

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي تم يوم أمس الثلاثاء توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر بدبي والبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة. ووقع الاتفاقية معالي الدكتور احمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية وسعادة المهندس عبد الرحمن الشارد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر بدبي.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن سياسة وتوجه مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر بدبي بالعمل على توسيع المشاركة الإقليمية والعالمية الفعالة والتواصل مع المؤسسات المالية الناجحة في المنطقة من خلال الرسالة السامية للمؤسسة وهي العمل من خلال منظور إسلامي معاصر على تنمية الوقّف ورعاية وتأهيل وتمكين كل قاصِر .

كما تأتي الاتفاقية ضمن حرص المؤسستين على تفعيل التعاون والتآزر بين المنظمات والمؤسسات الإسلامية ودعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الإسلامية ومجتمعاتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومساهمة في جهود إحياء سنة الوقف وتمكينه من أداء دوره الرائد في المجال التنموي.

وتتضمن مجالات التعاون المشترك بين المؤسستين تثمير وتنمية أموال وممتلكات الأوقاف و القُصّر ومن في حكمهم وذلك من خلال اقتراح برامج وأساليب إنجاز وتنفيذ مشروعات مدروسة من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرات والخبرات العملية الوقفية ودعم البحوث والدراسات العلمية والشرعية.

كما تهدف الاتفاقية إلى التركيز على بلورة وتقديم العديد من المقترحات والرؤى التي تُعين على استشراف آفاق المستقبل مع توسيع وتعميق آليات عمل المؤسستين في إطار مواكبة المستجدات بما من شأنه الجمع بين أصالة وأهداف الوقف وتطبيق واستخدام الوسائل والأساليب الاستثمارية المعاصرة في تثميره وتنمية ممتلكاته من ناحية والتزام أوجه الصرف الشرعية وإتباع أيسر وأكفأ السبل لسد حاجة الفقراء والمعوزين من ناحية أخرى .

ونصت الاتفاقية تأكيد الطرفين على أهمية الاستثمار المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية المناسبة والمتنوعة التي تضمن استمرار وتواصل دعم أهدافهما الإنسانية والشرعية المشتركة ومن ثم تحويل هذه الأهداف إلى واقع مجسد ومحقق بميدان التعاون على البر والتقوى.

وصرح سعادة المهندس عبد الرحمن الشارد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر على أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع تطلعات المؤسسة نحو تعزيز مكانتها الريادية المتوقعة في مجال تنظيم وإدارة واستثمار الأوقاف وأحوال القُصّر ومن في حكمهم داخل إمارة دبي والتزام منهجية التعاون مع كافة الأطراف الحكومية والشعبية المعنية والعمل على الاستفادة من التجارب المؤسسية الناجحة خارج الدولة لتعزيز التجربة المحلية وتحقيق أكبر قدر من العوائد والأرباح.

وأوضح الأمين العام أن بناء علاقات متميزة مع مؤسسات مالية ناجحة كالبنك الإسلامي للتنمية يأتي من أجل كسب ثقة وإرضاء مختلف فئات المتعاملين وفي مقدمتهم الواقفين والقُصّر وتطلعاً لبناء مشاريع عقارية واستثمارية داخل دبي تعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطني وتسهم في رفع السيولة المالية للمؤسسة وتزيد من الريع المرصود لفئة القُصّر وتسهم في زيادة المشاريع الوقفية داخل دبي .