الأخبار

مذكرة تفاهم لتطوير الأوقاف الصناعية

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للأوقاف اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1444= 17/ 1/ 2023 مذكرة تفاهم بهدف إيجاد المحفزات والفرص المتنوعة لتشجيع الأوقاف الصناعية ودورها في تمكين القطاع الوقفي في المملكة، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وقد وقع المذكرة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي ، وتهدف إلى تفعيل إطار التعاون في مجالات الابتكار والدراسات ذات العلاقة في الأوقاف الصناعية لرفع إسهاماتها في تمكين القطاع، وتعزيز دور الصناعة في تصميم وبناء منتجات تمويلية واستثمارية للأوقاف الصناعية، إضافة إلى تأسيس مصانع صناعية وقفية وصناديق صناعية مختصة في مجالات متنوعة، وتعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين بشكل مستمر من خلال عقد لقاءات مع مؤسسات وقفية كبرى لتفعيل دور القطاع الوقفي في القطاع الصناعي.

وتنص المذكرة على آلية تفعيل التعاون من خلال بناء إطار حكومي لتنظيم العلاقة بين الطرفين، وتشكيل لجنة إشرافية مشتركة تتمثل بعضو واحد من كلا الجانبين وذلك لتحقيق مستهدفات المذكرة ومتابعتها وفق أداء المؤشرات والخطط التنفيذية المتفق عليها، كما تشمل مراجعة التقارير الدورية التي ترفع أداء المشاريع وتعزيز العلاقات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ، وتشكيل فرق عمل مشتركة تعمل على تفعيل أهداف المذكرة وفق اختصاصات كل طرف ونطاق عمله وحدود إشرافه، وتشكيل فرق عمل فرعية للمساعدة على تحقيق نطاق مجالات التعاون المنصوص عليها.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية – 24/ 6/ 1444 = 17/ 1/ 2023

وقفنا

موقع على”الشبكة الدولية للمعلومات”، متخصص في باب عظيم من أبواب الخير؛ وهو باب الوقف. شعارنا شعار هذا الموقع “ثواب مستمر ونفع للجميع”. وهو شعار يعبّر عن الغرض من الوقف عند المسلمين. فهو من ناحية الوقف: عمل مشروع يراد به وجه الله تعالى وحده، ويُرجَى ثوابه دون انقطاع يوم القيامة؛ سواء كان الواقف حيّا أو ميّتا. ومن ناحية الانتفاع: شامل للإنسان والحيوان؛ لأجيال وقرون طويلة قادمة. ولذلك لا يجوز بيع الوقف ولا رهنه ولا تعطيله عن الغرض الذي وُقِفَ من أجله؛ بل الواجب دعمه وتطويره واستثماره مدى الليالي والأيام حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى