مجلس الشورى السعودي يطالب بإعادة دراسة مادّتين من مواد مشروع الهيئة العامة للأوقاف

ناقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة والعشرين التي انعقدت يوم الاثنين الثلاثين من جمادى الأولى 1435 = 31/ 3/ 2014 مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف المكوّن من 26 مادة. ووافق المجلس على مواد المشروع بعد أن استمع لتقرير اللجنة الخاصة برئاسة الشيخ محمد السعدان، عدا المادة الخامسة عشرة والفقرة (أ) من المادة العشرين؛ فقد رفض حصول الهيئة العامة للأوقاف على نسبة لا تزيد على 10 في المائة من الإيرادات التشغيلية السنوية للأوقاف التي لها ناظر غيرها وتديرها الهيئة، ورفض أن يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويا وتكون إيراداتها من نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز 10 في المائة من الإيرادات السنوية للأوقاف التي تنظرها الهيئة.
وأعاد المادّتين للجنة الخاصة للمشروع، لإعادة دراستهما والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

وعلق الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس خلال مناقشة البند أن “نسبة 10 في المائة عالية جداً”، وردّ عليه رئيس اللجنة أن اللجنة واجهت ضغوطا كثيرة من أعضاء المجلس حوْل تلك النسبة، إذ يرى بعضهم أنها كبيرة وطلبوا أن تخفض إلى واحد في المائة، موضحاً أن النسبة تعتبر الحد الأعلى وتخضع للاتفاق مع ناظر الوقف، كما أن بعض الأوقاف رأس مالها قليل لا يتجاوز المليون ريال، ويفترض أن يكون الناظر عدلا في ذلك وينظر في ما يتعلق بمصلحة الوقف.
من جهته، قال سليمان الحميد عضو اللجنة إن اللجنة استعرضت أنظمة الأوقاف في أمريكا وكندا وسنغافورة واستعانت بما هو ملائم منها، وتم نقاش رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية، مشيراً إلى أنه بحسب استطلاعات الجهات المتخصصة تعتبر مقبولة.
ومن المتوقّع تتولى الهيئة بموجب المشروع المقدّم للمجلس بعد إقراره تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها وحصر جميع الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عنها والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو تلك التي يعهد للهيئة نظارتها بالإضافة إلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة.
المصدر: صحيفة الاقتصادية السعودية – 1/ 6/ 1435 =1 / 4/ 2014