أدى وقوع خطأ في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة إلى إسقاط حساب اذرع صك وقف صادر من 1402 هجرية وحرمان 75 أسرة من حقوقها إثر نزع ملكية وقفها لصالح مشروع التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف منذ 3 سنوات وذلك حسب تأكيدات الوكيل الشرعي لناظر الوقف ، فيما أكد مصدر مسؤول بالمحكمة ضرورة إتباع كافة الإجراءات النظامية في استخراج الاستحكامات الجديدة وتشمل الإعلان في الجرائد ومكاتبة الجهات ذات العلاقة وذلك للتثبت من ملكية العقار قبل تثبيت المساحة مشيرا أن قيمة العقارات سترصد لصالح أصحابها حين الانتهاء من إجراءاتهم الشرعية والنظامية.
وحسب الوكيل فان المعاملة تدور حاليا بين ثلاث جهات حكومية وثلاث وكالات رسمية بحجة أن إلحاق حساب أذرع الصك تم في عام 1415هجرية مما يتوجب معاملته حسب لائحة المادة ( 254 ) من نظام الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.وطالب الوكيل الشرعي لناظر الوقف طلال خيمي وزارة العدل النظر بعين العدل والإنصاف في وصفية صك الوقف والذي لا يزال في أدراج الوزارة منذ 8 أشهر يجرى تداوله بين ثلاث وكالات من وكالات الوزارة دون اتخاذ قرار يحسم أحقيتهم في التعويض بصحية الصك الصادر من المحكمة الكبرى بمكة عام 1402هجرية مشيراً أن صك العقار موافق عليه من اللجنة الشرعية المختصة للنزع لأنه من الصكوك القديمة ومكتمل الذرع وتقتضي التعليمات بجواز إفراغه . وكانت كتابة العدل اعترضت على إفراغ الصك لصالح أملاك الدولة لعدم مخاطبة الدوائر المعنية وفق المادة 254، وتم إحالة القضية إلى المحكمة والتي أعادت بدورها المعاملة إلى كتابة العدل مرة أخرى والتي أصرت على رأيها وأحالت كافة الأوراق إلى الوزارة .
وأوضح أن المساحة الأصلية لوقفهم تتجاوز الـ ( 4000 متر ) تقريباً وأن المقدر لهم (2700 متر ) وقد أحتسب سعر المتر بـ ( 150 ألف ريال ) بمبلغ ( 420 مليون ريال ) مؤكدا عدم الاعتراض على شيء ولكنه يطالب بسرعة صرف التعويضات لهم . وناشد إعفاء أهل مكة المنزوع عقاراتهم لصالح توسعة ساحات الحرم من تطبيق المادة ( 254 ) أسوة بأهالي المدينة المنورة رغم أن صكنا لا تنطبق عليه هذه المادة .
وقالت ناظرة الوقف السيدة حورية عمر نوح ( 70 عاماً ): إن تأخر صرف تعويضات الوقف يجمد أحلام ستمائة شخص وأدى إلى تأخرهم في دفع الإيجارات.
رئيس اللجنة : الإجراء المناسب تصحيح الصك وليس تجديده
وقال رئيس اللجنة المركزية لمشروع توسعة الساحات الشمالية المهندس عباس قطان: إن هذه الصكوك بعضها ليس محدد المساحة ولكنها قديمة موضحا أن الإجراء الأنسب لهذه الصكوك هو التصحيح وليس التجديد. والجدير بالذكر أن (صحيفة المدينة) طرحت سابقاً قضية ( 160 ) صكاً شرعياً لعقارات منزوعة لصالح توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف لا زالت معلقة بسبب الاختلاف على آلية تطبيق المادة ( 254) من نظام المعاملات الإدارية للدوائر الشرعية .
المصدر: صحيفة المدينة المنورة ـ 28/ 4/ 1431
