وافق مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية في اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء الماضي برئاسة محمد سالم باسُنْدُوَة رئيس المجلس على مشروع البرنامج الوطني للحفاظ على الأوقاف، وذلك بما لا يتعارض مع قانون الوقف الشرعي النافذ. ويمثل البرنامج مصفوفة متكاملة من المهام والإجراءات التنظيمية والتشريعية والإدارية والمالية التي ينبغي إنجازها بهدف الارتقاء بدور الأوقاف. وترتكز الأهداف النوعية للمشروع الذي قدّمته وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية على معالجة مشكلات الوقف واستكمال مشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف، إضافة إلى تحديث وتطوير البناء المؤسسي للوقف، وإقامة مشاريع وقفية نوعية. وقد استوجب تقديمَ هذا المشروع العديدُ من العوامل الادارية والتنظيمية الموضوعية التي أسهمت في نشوء قدر من الاختلالات.
وأكد المشروع أن معالجة مشكلات الوقف يتحقق من خلال إعداد مصفوفة متكاملة تتضمن طبيعة المشكلات وتصنيفها ووضع أسس وآليات وإجراءات لمعالجتها بطريقة موحدة وفقا لأحكام قانون الوقف الشرعي ولائحة التأجير والانتفاع وذلك منعا لأي اجتهادات قد تتعارض مع أهداف البرنامج.
وبينت المذكرة الإيضاحية ما تكتسبه الاوقاف في اليمن من وضع متميز وذلك لما تزخر به من غنى في أموالها وتعدّد مجالاتها وتنوع أوجه البر المخصصة لها وانتشارها في كافة أنحاء وأرجاء اليمن بمحافظاتها ومديرياتها ومراكزها وعُزَلِها وقراها.. مشيرة إلى أن النتائج الأولية لمشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف أظهرت تنوع مجالات الوقف لتشمل مختلف نواحي الحياة منها الاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية وغيرها ليقارب عددها 120 نوعا شملت حتى الطيور والحيوان.
المصدر: وكالة الأنباء اليمنية ـ 2/ 3/ 1434
