قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الرحيم العكور إن الوزارة تعمل باستمرار على توسيع مجالات الوقف بحيث يصبح ذا طبيعة نوعية تغطي حاجات النفع العام المتعددةة.
وبيّن الوزير الأردنيّ أن الدعم الحكومي لوزارة الأوقاف يبلغ أكثر من 36 مليون دينار أردني سنويا، لافتا إلى أن إعمار مساجد ومقامات الصحابة والشهداء الأجلاء نفذ من خلال الدعم المقدم من الموازنة العامة.
وأشار إلى أن قانون الأوقاف اشتمل على إيجاد برامج وقفية خيرية لتحقيق شروط الوقفية ومنها البرنامج الوقفي الخيري للتعليم وبرنامج الرعاية الصحية وبرنامج شؤون المساجد وبرنامج الرعاية الاجتماعية وبخاصة مساعدة الفقراء، مبينا أن الوزارة بصدد إيجاد برامج لمعالجة بعض الأمراض مثل مرضى الكلى وبرنامج تأهيل ومساعدة كبار السن.
وفي مجال الحج قال العكور إن الوزارة ووفقا لقانون الأوقاف تعمل على انجاز صندوق الحج للادخار والاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية حيث سيكون هذا الصندوق نموذجا رائدا للاقتصاد الإسلامي والذي يعمل في ظلال عبادة عظيمة من عبادات الإسلام وهي عبادة الحج.
وأضاف أن الوزارة تتطلع لإنشاء مختبر «الترميم للمخطوطات» في متحف ومكتبة المسجد الأقصى المبارك واستكمال أعمال ترميم سوق القطانين وترميم المدرسة الطازية والكيلانية والطشمترية واستكمال الترتيبات الجارية بشأن تنفيذ مشروع مركز ترميم المخطوطات في المسجد الأقصى المبارك بالتنسيق مع منظمة اليونسكو وطبع كتالوج لمجموعة المخطوطات القرآنية الموجودة في الحرم الشريف ومعالجة وتنظيف الواجهة الخارجية المكونة من ألواح الرخام على طول الجزء السفلي من قبة الصخرة المشرفة وصون الفسيفساء والزخارف الجصية داخل القبة.
وبين أن الوزارة تقوم من خلال دائرة أوقاف القدس التابعة لها ولجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك باستشارة عدد من الجهات الفنية والعلمية المختصة في داخل المملكة وخارجها قبل وأثناء تنفيذ أعمالها بهدف أن تكون الأعمال على مستوى فني عال يتناسب مع أهمية وقدسية المقدسات الإسلامية.
وبين أن الوزارة عملت ومنذ نشأتها على استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة شروط الواقفين وتم بموجب قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الصادرة 2001 إنشاء مؤسسة تنمية أموال الأوقاف التي مارست العديد من السياسات المعنية بالتوسع بإنشاء مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية على الأراضي الوقفية الاستثمارية بتمويل واردات المؤسسة وإنشاء المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص على الأراضي الوقفية (مشاركة متناقصة) وتأجير الأراضي الوقفية (مدة طويلة) لمستثمرين من القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية تعود في نهاية المدة للوزارة والتوسع في تأجير الأراضي الوقفية الزراعية.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار نظام للاستثمار من هذه المؤسسة لتطوير العمل فيها، مشيرا إلى أنها تعمل الآن على تنفيذ مشروعات كبرى على العديد من الأراضي الوقفية.
المصدر: صحيفة الدستور الأردنية ـ 21/ 6/ 1432
