استعدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لعقد الدورة الثالثة من مؤتمر دبي الدولي للأوقاف تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم الأحد 1/ 6/ 1433 الموافق 22/ 4/ 2012. ويستضيف المؤتمر ـ الذي ينظم تحت عنوان أفضل الممارسات والتجارب في مجال المصارف الوقفية ـ20 دولة من مختلف دول العالم، ويناقش أكثر من 21 ورقة عمل خلال جلسات المؤتمر الست، مع استعراض عدد من التجارب الدولية في تنمية الوقف ومنها التجربة التركية والماليزية والنيوزيلندية والدنمركية.
وصرح طيب عبد الرحمن الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، أن مؤتمر دبي الدولي للأوقاف الذي سينظم يومي الأحد والاثنين المقبلين، يهدف للتعرف على أبرز التحديات التي تواجه المصارف الوقفية والإطلاع على أفضل الممارسات في مجال المصارف على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب النظر في التجارب العملية التي تمثل قيمة مضافة للمشاركين لتطوير أداء المؤسسات الوقفية.
هذا ولفت طيب الريس إلى أن عدد الحضور بالمؤتمر يصل إلى 1200 شخص من عدد من المؤسسات الوقفية العربية والعالمية، وخبراء وباحثين في مجال علوم الشريعة والاقتصاد والقانون والمالية والاستثمار ومن قطاع المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية والاستثمارية والجامعات المحلية والعربية والعالمية.
وأوضح الريس أن المؤسسات الوقفية المعاصرة تواجه تحدياً كبيراً في تحديد آليات الصرف وأسسه، وقال على الرغم من تقارب السياسات والتوجهات في الصرف على المحتاجين أو الموقوف عليهم، فإننا سنحاول التعرف على أفضل الطرق لمواجهة هذه التحديات والتعرف كذلك على أفضل الممارسات في مجال المصارف الوقفية، مع محاولة وضع الأسس والمعايير التي تسهم في تطوير أداء المؤسسات الوقفية ليس في دولة الإمارات فحسب وإنما في المنطقة والعالم.
وقال: إن هناك حاجة ماسة لتحديد أولويات المصارف الوقفية بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع، وذلك مع مراعاة أن لا يكون هناك فجوة كبيرة بين هذه المصارف، مشيرا إلى ان المؤتمر يمثل فرصة للتعرف على تجارب عدة دول في هذا المجال في إطار من تعزيز التعاون والتواصل والشراكة ما بين المؤسسات الوقفية في العالم، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال المصارف الوقفية.
وأفاد الريس بأن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر تسعى للخروج من المؤتمر وبعد يومين من المناقشات واستعراض أوراق العمل بمجموعة من التوصيات التي تضع حلولاً عملية وقابلة للتطبيق لقضايا الصرف على الموقوف عليهم، وبما يرسخ لممارسات جديدة في أولويات الصرف بالشكل الذي يحافظ على مكانة الوقف، وعلى الدور الذي يلعبه في تنمية المجتمع والنهوض بجميع شرائحه تحقيقاً لمبادئ التكافل والتراحم والتعاون.
وستجري فعاليات المؤتمر في سبع جلسات. أربع منها في اليوم الأول، وثلاث منها في اليوم الثاني.
جلسات اليوم الأول:
الجلسة الأولى افتتاح المؤتمر.
الجلسة الثانية بعنوان: “مدخل نحو الدلالات الشرعية والقانونية والاجتماعية للمصارف الوقفية”. تناقش خلالها أربع أوراق علمية؛ الأولى بعنوان “الدلالات الشرعية والقانونية والاجتماعية للمصارف الوقفية” للدكتور أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد كبير المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالإمارات العربية المتحدة. والثانية بعنوان “توجهات مصارف الأوقاف في عالم اليوم ـ رؤية مقارنة” للدكتور طارق عبد الله الأستاذ في جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة. والثالثة بعنوان “الأسس الشرعية والاقتصادية للمصارف الوقفية” للدكتور أشرف محمد دوابة الأستاذ في جامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة. والرابعة بعنوان “الضوابط التي تحكم مصارف الوقف” للدكتور جمعة محمود الزريقي الأستاذ في جامعة طرابلس بليبيا.
الجلسة الثانية بعنوان: “تجارب تاريخية ناجحة في واقع المصارف الوقفية”. تناقش خلالها أربع أوراق علمية؛ الأولى منها بعنوان “المصارف الوقفية على الموقوف عليهم – تكية خاصكي سلطان في القدس أنموذجًا” للأستاذة عبلة سعيد عبد القادر المهتدي الأستاذة في الجامعة الأردنية. والثانية بعنوان “نظام الوقف الإسلامي: الحالة الفرنسية” للدكتورة راندي ديجيليم الأستاذة بجامعة آيكس مرسيليا. والثالثة بعنوان “أهمية الوقف على النساء ودوره في التطور الاجتماعي والتنمية ـ مقاربة فقهية تاريخية”. ” للدكتورة عقيلة رابح حسين أستاذة بالجامعة الأردنية. والرابعة بعنوان ” مؤسسات المجتمع المحلي والأوقاف: نموذج جديد للأعمال الوقفية ” للدكتور إسماعيل إسوب مونشري متطوع بمؤسسة أوقاف جنوب أفريقيا.
الجلسة الثالثة بعنوان: “الأسس والمعايير للصرف على الموقوف عليهم” تناقش خلالها أربع أوراق علمية؛ الأولى بعنوان “مصارف الوقف وضمان الجودة في المؤسسات الوقفية” للدكتور محمد هشام دفتردار مستشار بنك الخير بالبحرين. والثانية بعنوان: “علاقة الصرف من الصناديق الوقفية مع استثمار الأوقاف وزيادة ريعها” للدكتور أحمد محمد أحمد السعد أستاذ جامعة اليرموك بالأردن. والثالثة بعنوان: “استثمار أموال (الصناديق الوقفية) بين تأثير المخاطر وتأثير المصارف” للدكتور حسن محمد الرفاعي أستاذ بالجامعة اللبنانية. والرابعة بعنوان: “المعايير الشرعية للصرف على الموقوف عليهم” للدكتور عبد الله محمد نوري الديرشوي أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك فيصل.
جلسات اليوم الثاني:
الجلسة الخامسة ورشة علمية بعنوان: “المعوقات والتحديات التي تواجه واقع المصارف الوقفية” للدكتور سامي الصلاحات مستشار المعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا.
الجلسة السادسة بعنوان: “التجارب المؤسسية العربية في مجال المصارف الوقفية”. تناقش خلالها أربع أوراق علمية؛ الأولى بعنوان: “تجربة الصندوق الوقفي المصرفي في إمارة عجمان” للدكتور عبد الله محمد أحمد الأنصاري أمين عام صندوق وقف عجمان. والثانية بعنوان: “المنح الاستراتيجية ـ آلياتها ووسائلها (مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية أنموذجًا)”. للأستاذ علي بن سليمان بن عبد الله الفوزان مدير الاستراتيجية بمؤسسة الراجحي للأوقاف. والثالثة بعنوان: “ملامح التجربة المغربية في المصارف الوقفية” للدكتور عبد الرزاق أصبيحي عضو مجلس الإدراة لمراقبة المالية والأوقاف بالمغرب. والرابعة بعنوان: “التجربة السودانية في قضايا الصرف والمصارف الوقفية” للدكتور عبد الرحمن بن سليمان محمد مستشار قانوني, ومدير عام حملة سنة إحياء الوقف بالسودان, ومدير إدارة شؤون المحاماة.
الجلسة السابعة بعنوان: “التجارب المؤسسية الدولية في مجال المصارف الوقفية”. تناقش خلالها خمس أوراق علمية؛ الأولى بعنوان: “تجربة النمسا في مجال الأوقاف” للدكتور بيور والفينج نائب مدير أوقاف النمسا. والثانية بعنوان: “التجربة التركية في قضايا الصرف من خلال التجربة الوقفية”. للدكتور أدم آركول المدير العام لمؤسسة أوقاف هدايات بتركيا. والثالثة بعنوان: “التجربة المركزية للأوقاف بماليزيا”, الأستاذ أزري محمد مدير أوقاف الحكومة الماليزية. والرابعة بعنوان: “تجربة نيوزيلند” للمهندس حسين بن يونس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف بنيوزلندا. والخامسة بعنوان: “واقع الأوقاف في الولايات المتحدة الأمريكية”. للأستاذ رافي الدين شوكي مدير عام مؤسسة “دينار ستاندرد” بالولايات المتحدة.
المصدر: وقفنا وصحيفة البيان الإماراتية ـ 28/ 5/ 1433
