اعتمدت الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المذكرة الإيضاحية لقانون الوقف رقم 4 لسنة 2011، وهو أول قانون للوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأفاد طالب المري، مدير الأمانة العامة للأوقاف بإمارة الشارقة، بأن المذكرة الإيضاحية قد تم إنجازها من قبل لجنة علمية متخصصة لتوضيح المراد، وبيان المقصود من كل مادة في القانون، مع تأصيلها الشرعي، وتعليلها بما يوافق مقاصد الشريعة للوقف، وعزو أحكامها إلى الفقه الإسلامي عامة، وآراء المذاهب التي أخذت منها كل مادة خاصة، مع رعاية المستجدات المعاصرة للوقف، ومسايرته للعصر والتقدم، وبما يحقق رغبات الواقفين لتحصيل الثواب والأجر لهم، ويوفر العون والمساعدة للجهات الموقوف عليهم، وخاصة الفقراء والمحتاجين؛ وأضاف بأنه قد تمت الاستفادة من القوانين المعاصرة للوقف في البلاد العربية عند إعداد المذكرة.
المصدر: صحيفة البيان الإماراتية – 10 / 7/ 1436 =29 / 4/ 2015
