صدر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قرار بشأن مصادر الوقف ومصارفه وضوابط الصرف من ريع الوقف وذلك للحفاظ على أموال الوقف الخيرية والأهلية والعمل على صرفها في مصارفها المناسبة وعلى تنمية هذه الأموال وصيانتها واستثمارها بما يتوافق مع الضوابط الشرعية ويحقق مقاصد الوقف ويعود بالنفع على المجتمع. وحدّد القرار مصادر الوقف وفقاً للنظم المعمول بها في الإمارات، وحدّد مصارف الوقف مثل مجالات العلم والشؤون الإسلامية والأيتام والفقراء والبر والتقوى والصحة الرعاية الاجتماعية بالإضافة للمصرف الوقفي الأهلي وهو ما يوقفه الواقف على أهله وذريته. وأعطى القرار صلاحية اعتماد أية مصارف وقفية أخرى لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
ووضع القرار مجموعة من الضوابط الخاصة بعملية الصرف من ريع الوقف حيث لا يتم الصرف إلا في الوجوه المحددة والمعتمدة سلفاً بالإضافة إلى التزام الجهة القائمة على الصرف بالشرط أو القيد الوارد في صك الواقف كما لا بد من الصرف بقدر الحاجة أو الكفاية مع مراعاة الأولويات وفوض القرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد أية ضوابط أخرى لعملية الصرف بالتنسيق مع اللجنة الشرعية المشكلة في الهيئة وذلك لمراعاة كافة الجوانب الشرعية عند التصرف في أموال الوقف.
ونص القرار على أنّ مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف هي الجهة المختصة والقائمة على إصدار أوامر الصرف والرقابة على عملية الصرف والتثبت من ضوابطها الواردة في القرار.
وألزم القرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بوضع الخطط الكفيلة بتفعيل دور المصارف الوقفية ووضع اللوائح والنظم لإدارة أموال الوقف واستغلاله وتنمية إيراداته واستثماره وتحصيل غلاته بصفة منتظمة وصيانة أعيان الوقف وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشرعية في الهيئة كما يختص المجلس بمتابعة تنفيذ الصكوك الوقفية والتدقيق على الجهات المشرفة على تنفيذها.
وأعطى القرار للمجلس صلاحية اعتماد المشروعات الوقفية والخيرية المشتركة مع الهيئة وإجراء المناقلات المالية بالنسبة لفوائض المصارف الوقفية بما يحقق أهداف الوقف ويتسق مع الضوابط الشرعية.
المصدر: صحيفة البيان الإماراتية ـ 10/ 6/ 1431
ووضع القرار مجموعة من الضوابط الخاصة بعملية الصرف من ريع الوقف حيث لا يتم الصرف إلا في الوجوه المحددة والمعتمدة سلفاً بالإضافة إلى التزام الجهة القائمة على الصرف بالشرط أو القيد الوارد في صك الواقف كما لا بد من الصرف بقدر الحاجة أو الكفاية مع مراعاة الأولويات وفوض القرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد أية ضوابط أخرى لعملية الصرف بالتنسيق مع اللجنة الشرعية المشكلة في الهيئة وذلك لمراعاة كافة الجوانب الشرعية عند التصرف في أموال الوقف.
ونص القرار على أنّ مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف هي الجهة المختصة والقائمة على إصدار أوامر الصرف والرقابة على عملية الصرف والتثبت من ضوابطها الواردة في القرار.
وألزم القرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بوضع الخطط الكفيلة بتفعيل دور المصارف الوقفية ووضع اللوائح والنظم لإدارة أموال الوقف واستغلاله وتنمية إيراداته واستثماره وتحصيل غلاته بصفة منتظمة وصيانة أعيان الوقف وذلك بالتنسيق مع اللجنة الشرعية في الهيئة كما يختص المجلس بمتابعة تنفيذ الصكوك الوقفية والتدقيق على الجهات المشرفة على تنفيذها.
وأعطى القرار للمجلس صلاحية اعتماد المشروعات الوقفية والخيرية المشتركة مع الهيئة وإجراء المناقلات المالية بالنسبة لفوائض المصارف الوقفية بما يحقق أهداف الوقف ويتسق مع الضوابط الشرعية.
المصدر: صحيفة البيان الإماراتية ـ 10/ 6/ 1431
