قررت محكمة جُنح السيدة زينب في القاهرة تأجيل قضية التزوير للاستيلاء على ميراث محمد راتب باشا وزير الحربية في عهد محمد علي باشا، للمرافعة بجلسة 22 يوليو/تموز 2010، والمتهم فيها 8 أشقاء ووالدتهم وآخرون بالاستيلاء على 689 فدانا بمحافظة الغربية والقاهرة من ميراث وزير الحربية الذي آلت ملكيته لوزارة الأوقاف.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الأبناء الثمانية استغلوا تشابه الأسماء بين اسم والدهم الخفير واسم وزير الحربية، فقاموا بتزوير الإعلامات والحصول على أحكام من محكمة الأسرة، تفيد بأنهم ورثة وزير الحربية، بعد أن استخدموا محررات مزورة وقدموها لرئيس المحكمة.
وعلى الرغم من أن المستندات الرسمية الخاصة بإعلام الوراثة الخاص بوزير الحربية، أثبت بأنه عقيم وليس له أي ذرية أو أطفال، وأن إرثه ذهب لزوجته كلبري هانم وشقيقه، قام هؤلاء المتهمون بإقامة دعاوى قضائية تفيد باستحقاقهم في الوقف، واستطاعوا استخراج إعلامات وراثة مزورة لاستلام تلك الأراضي من وزارة الأوقاف، بحسب صحيفة الأخبار الجمعة.
وتبين أن وزير الحربية قبل وفاته حدد مساحة 105 أفدنة لأحد الأشخاص، ليقوم بأخذ ريعها لتجديد وصيانة مدفن، كما تبين بأن والد الأشقاء المتهمين في القضية والذي يدعي عبد الحميد محمد راتب عمل كتربي وخفير على مدفن وزير الحربية، وبعد وفاته اكتشف ابنه محمد وجود تشابه أسماء بين اسم والده واسم وزير الحربية، فقام بتزوير تلك الإعلامات.
وخلال تحقيقات النيابة اعترف الأشقاء، وقالوا أن شقيقهم محمد حضر إليهم وقال لهم بان لهم ورثا كبيرا وطلب منهم عمل توكيلات له، وانه سيقوم بإنهاء إجراءات إعلام وراثتهم ليثبت فيه بأنهم أقارب وزير الحربية، واعترفوا بعدم معرفتهم إذا كان لهم صلة بوزير الحربية أو من عدمه، وأنهم باعوا الفدان الواحد لكل من المتهمين احمد النعناعي وعماد عبده بمبلغ بخس، 52 ألف جنيه.
المصدر: موقع أخبار مصر ـ 21/ 7/ 143
