حلقة العمل التعريفية بلجان الأوقاف في عمان

“وقفنا السبت 6 شوال 1427”
افتتحت الأسبوع الماضي في ولاية السيب بعمان حلقة العمل التعريفية بلجان الأوقاف بولايات سلطنة عمان والتي نظمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وتعد هذه الحلقة

العلميّة أولى الندوات في مجال الوقف وبيت المال بمشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، لتشكيل لبنة للأوقاف وبيت المال في كل ولاية.

وكان من أهداف الحلقة تعريف أعضاء لجان الأوقاف بولايات سلطنة عمان بالدور المنوط بهم فيما يتعلق بالأوقاف وبيت المال والزكاة وتحديد الأهداف والآليات التي يمكن اتباعها لتحقيق الطموح المرجو الوصول إليه. ونشر الوعي التثقيفي الوقفي في المجتمع العماني والعمل على إنجاح كافة الجلسات خلال فعاليات الحلقة التعريفية والأخذ بالتوصيات التي صدرت عن الحلقة التعريفية موضع العمل الجاد والحثيث من قبل جميع أعضاء اللجان بالولايات المختلفة من السلطنة حيث بلغ عدد اللجان بولايات السلطنة 26 لجنة وتسعى الوزارة جاهدة الى زيادة هذا العدد.

كانت الجلسة الأولى من الحلقة التعريفية بعنوان ( لجان الأوقاف .. الواقع والأهداف ) ونوقشت خلالها عدد من أوراق العمل.

وكانت الجلسة الثانية من الحلقة التعريفية بعنوان ( استثمارات الأوقاف الطرق والمناهج ) ونوقشت خلالها عدد من أوراق العمل .

و تمخضت الحلقة عن توصيات هامة. ففي مجال الأوقاف وبيت المال أوصى المشاركون بالعمل على إيجاد أساليب حديثة لتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في إيجاد أوقاف جديدة ومن تلك الأساليب فكرة السهم الوقفي وغيرها  من الأساليب

مناشدة جميع اللجان بتبني مثل تلك المشاريع إضافة الى العمل على تشجيع أفراد المجتمع على الاشتراك في إيجاد أوقاف على مستوى القرى ويتحقق ذلك بإقناع أصحاب الرأي وأصحاب رؤوس الاموال بحاجة المجتمع الى الأوقاف وضرورة وجود أوقاف جديدة تدعم الأوقاف الحالية والتي أوقفها الأجداد.

والعمل على استغلال دور المرأة الفعال في خدمة الأوقاف على المدى البعيد وذلك بحثها على زرع روح العطاء وفعل الخير لدى النشء في البيت والمدرسة والمنتديات واستغلال مقار جمعيات المرأة العمانية في اقامة الندوات والمحاضرات لبث الوعي التثقيفي بين أفراد المجتمع ليس فقط فيما يتعلق بالأوقاف بل يتعداه ليشمل الوعي الثقافي والاخلاقي.

عقد ندوات في جميع الولايات تحت إشراف اللجان المحلية يستدعي لحضورها مشايخ القرى في الولايات ووكلاء الأوقاف الأهلية ووكلاء المساجد ومديري الإدارات لشرح الأهداف والمخططات التي تسعى الوزارة الى تحقيقها وهي النهوض بالأوقاف وإيجاد استثمارات جديدة بهدف لتنميتها.

حصر جميع الأملاك المتفرقة من مواقع نخيل وأراض بيضاء غير مستغلة في كشوف وتقدير قيمتها وعرضها على اللجنة الرئيسية للدراسة.

قيام اللجان المحلية بوضع دراسة مبسطة مبدئية للمشاريع المراد تنفيذها في كل ولاية والتي يمكن أن يشترك فيه جميع الوقوف التي يتم بيع أملاكها وذلك لطمأنة الوكلاء بالمبالغ التي سوف تستثمر في نفس الولاية إذا ما وجد المشروع المناسب والموقع الجيد.

العمل على إقناع الشرائح المتعلمة في المجتمع بأهمية العمل التطوعي الخيري للاشتراك مع اللجان في الولايات في إعداد الدراسات والمساهمة بجهودهم في انجاز المشاريع وذلك للاستفادة بخبراتهم المختلفة.

مال الوقف وبيت المال كمال اليتيم فلا يجوز في الأصل بيعه إلا إذا اقتضت الضرورة والمصلحة في ذلك وفق شروط وضوابط محددة.

العمل على توثيق وتسجيل ممتلكات الأوقاف وبيت المال وإصدار سندات التملك لممتلكات الأوقاف.

المحافظة على ممتلكات بيت المال من تعديات الغير وبقاؤها بكيانها الديني والتاريخي والاجتماعي.

أما في مجال الزكاة فقد أوصى المشاركون بالتركيز على التوعية الدينية المتصلة بمشروعية الزكاة وأهميتها ودورها الاجتماعي والتنموي والتربوي.

رفع المستوى الإعلامي الكمي والنوعي مع الأخذ بوسائل التكنولوجيا الحديثة المواكبة لهذا العصر لإبراز دور الصندوق وخدماته واستخدام وسائل الدعاية العصرية الحديثة مثل الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وغيرها من الوسائل الحديثة والسريعة والقليلة التكلفة.

العمل على تشجيع وتنظيم العمل التطوعي الزكوي لضمان وجود جباة مؤهلين علميا قادرين على القيام بدور التوعية بجانب دور الجباية.

قيام لجان الأوقاف بالولايات بدور جماعي فاعل للاجتماع برجال الأعمال وقيام أعضاء لجان الأوقاف بزيارات خاصة إليهم لتشجيعهم على أداء زكاتهم الى الصندوق مع التركيز على أن الزكاة التي سوف تجمع من الولاية ستوزع على فقراء نفس الولاية.

قيام لجان الأوقاف بدور فاعل في مجال التوعية الزكوية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والنوادي وجمعيات المرأة العمانية.

قيام لجان الأوقاف بدراسة الإجراءات والآليات الكفيلة بتطوير العمل الزكوي في الولاية أو بشكل عام وإحالة تلك الدراسات الى الوزارة لدراستها وإقرارها إن وجدت بأنها تحقق الصالح العام.

في مجال تنمية أموال الأوقاف وبيت المال أوصى المشاركون باستثمار أموال الأوقاف بالضوابط الشرعية وأن تراعي مصلحة الوقف في تحديد عقود الاستثمار وألا تكون مبهمة وأن يراعى في دراسات الجدوى أنها تحقق أعلى معدلات الربحية المناسبة وأدنى معدلات العرضة للمخاطر مع العمل على تنويع مناطق ومجالات الاستثمار لضمان معدلات جيدة من الأمان الاستثماري وتعزيز مبدأ الشفافية في المشاركة الأهلية في مجالات الاستثمار وإدارة شؤون الوقف ورعاية مصالحه.