الأخبار
حساب خيري لإبراء الذمم في المملكة
حساب إبراء الذمّة حساب خاص في بنك التسليف العقاري. صدر أمر سام بفتحه قبل خمس سنوات للراغبين من المواطنين والمقيمين في إيداع ما أخذوه بغير وجه حق من أموال الدولة على سبيل الهبة أو الوقف. وقد افتتح هذا الحساب أحد من سبق له العمل بالمملكة من المقيمين المصريين بخمسة آلاف جنيه مصري قد تقدم للمقام السامي بطلب إعادتها بعد مغادرته المملكة بعد أن حصل عليها بطريقة غير شرعية.
ولا يزال الحساب يتلقى إيداعات بملايين الريالات من مواطنين ومقيمين يرغبون في إبراء ذممهم بإعادة ما أخذوه بطرق غير شرعية. ويتعامل الحساب مع أي الإيداعات التي ترده دون النظر لجنسية المودع أو حجم الإيداع وتنقل ملكية الإيداعات العينية كالأراضي والعقارات باسم بنك التسليف ثم يقوم البنك باستخدامها لمساعدة المواطنين المحتاجين.
وأبلغ أمين عام الحساب محمد الوهيبي صحيفة “الرياض” أن نحو (5283)شخصا من ذوي الدخول المنخفضة استفادوا من هذه المبالغ المودعة في الحساب بحصولهم على قروض قدمها بنك التسليف لهم كمساعدة في عدد من الأغراض الاجتماعية كالزواج ومساعدة الأسر التي تواجه ظروفاً مالية صعبة وغيرها في حين تمت الموافقة حتى الآن على (6684) طلب قرض من الحساب، مشيراً إلى أن رصيد حساب إبراء الذمّة حتى نهاية ربيع الأول [سنة 1431] بلغ (173،011،692،41)ريالا.
وأكد الوهيبي أن التعامل مع المودع يتم بسريّة تامة ولا يتعرض صاحب الإيداع لأي مساءلة أياً كانت ظروف حصوله على المبالغ التي أخذها وذلك وفق المرسوم الملكي الذي فتح بموجبه هذا الحساب.
المصدر: صحيفة الرياض 14/ 5/ 1431
ولا يزال الحساب يتلقى إيداعات بملايين الريالات من مواطنين ومقيمين يرغبون في إبراء ذممهم بإعادة ما أخذوه بطرق غير شرعية. ويتعامل الحساب مع أي الإيداعات التي ترده دون النظر لجنسية المودع أو حجم الإيداع وتنقل ملكية الإيداعات العينية كالأراضي والعقارات باسم بنك التسليف ثم يقوم البنك باستخدامها لمساعدة المواطنين المحتاجين.
وأبلغ أمين عام الحساب محمد الوهيبي صحيفة “الرياض” أن نحو (5283)شخصا من ذوي الدخول المنخفضة استفادوا من هذه المبالغ المودعة في الحساب بحصولهم على قروض قدمها بنك التسليف لهم كمساعدة في عدد من الأغراض الاجتماعية كالزواج ومساعدة الأسر التي تواجه ظروفاً مالية صعبة وغيرها في حين تمت الموافقة حتى الآن على (6684) طلب قرض من الحساب، مشيراً إلى أن رصيد حساب إبراء الذمّة حتى نهاية ربيع الأول [سنة 1431] بلغ (173،011،692،41)ريالا.
وأكد الوهيبي أن التعامل مع المودع يتم بسريّة تامة ولا يتعرض صاحب الإيداع لأي مساءلة أياً كانت ظروف حصوله على المبالغ التي أخذها وذلك وفق المرسوم الملكي الذي فتح بموجبه هذا الحساب.
المصدر: صحيفة الرياض 14/ 5/ 1431



