المطرودي: حركة الوقف تسير نحو الاتجاه الصحيح

 قال الدكتور عبد الرحمن المطرودي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف، إن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف يدفع الوقف إلى الاتجاه الصحيح، ويمنحه الحرية الواسعة في مناهج الاستثمار التي يمكن استخدامها في الأوقاف بعدما كانت الأوقاف تدفع إلى المسار التقليدي في الاستثمار من دون تمكنها من استخدام الطرق العصرية في الاستثمار. وقدم شكره إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لإنشاء هيئة عامة للأوقاف متخصصة في تنظيم شؤون الأوقاف في المملكة وإدارتها.

وأضاف في تصريح صحافي: إن ”الملك عبد الله صاحب رؤية ثاقبة ونظرة بعيدة في المنهاج الإداري المتميز، والتحديث الإداري في قطاعات الدولة ذات الصلة بخدمة المواطن، وتخصيص وتجميع الخدمات النوعية في قطاعات مستقلة، مشيراً إلى أن قطاع الأوقاف من القطاعات ذات الصلة بحياة المواطن فقد حظي باهتمام خاص ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين تلمساً لتحديث نظام إدارته وتنميته واستثماره وصرف غلاته في مصارفها الشرعية، ورفع قدرته الإنتاجية ومعالجة النظم الإدارية التي تعوق حركة الوقف في الاتجاه الصحيح، وتكبل المسؤولين عن إدارته وتحد من سعيهم إلى مرونة التنظيم في إشراك المواطن في إدارة ومتابعة ومراقبة إنتاجه وصرف غلته في المصارف التي عناها وقصدها الواقف. وذكر أن ”إنشاء الهيئة العامة للأوقاف رؤية خادم الحرمين الشريفين في دفع حركة الوقف في الاتجاه الصحيح، ومنحه الحرية الواسعة في مناهج الاستثمار التي يمكن استخدامها في الأوقاف بدلاً من أن كانت الأوقاف تدفع إلى المسار التقليدي في الاستثمار دون تمكنها من استخدام الطرق العصرية في الاستثمار”، موضحاً أن هذه الإرادة من خادم الحرمين الشريفين في الإصلاح الإداري، وبناء فكري إداري وطني يجمع بين الحداثة والأصالة والبعد الاستراتيجي، بدأ يلمسه المواطن في جوانب كثيرة من الحياة ، وخاصة في القطاعات التنموية ذات العلاقة بحياة المواطن، والقطاعات الشرعية مثل القضاء، والأوقاف، ودفع المظالم ورفعها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حظيت باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني، ورعايتهم لإيمانهم بأن التطوير والتحديث لنظمها مطلب شرعي ما كان لهذه القطاعات أن تتأخر فيه.
وأكد أن تحديث تنظيم الأوقاف ومسيرتها التنموية يحتاج إلى الجانب النوعي من الخبرات التي تسهم في تنمية الوقف واستثماره، لأن الوقف قطاع مالي ، وهذا الجانب حظي بقفزات كبيرة في بنيته ومسيرته في العالم بصفة عامة وفي المملكة بصفة خاصة.
المصدر: صحيفة الاقتصادية ـ 21/ 5/ 1431 المطرودي: حركة الوقف تسير نحو الاتجاه الصحيح
قال الدكتور عبد الرحمن المطرودي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف، إن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف يدفع الوقف إلى الاتجاه الصحيح، ويمنحه الحرية الواسعة في مناهج الاستثمار التي يمكن استخدامها في الأوقاف بعدما كانت الأوقاف تدفع إلى المسار التقليدي في الاستثمار من دون تمكنها من استخدام الطرق العصرية في الاستثمار. وقدم شكره إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لإنشاء هيئة عامة للأوقاف متخصصة في تنظيم شؤون الأوقاف في المملكة وإدارتها.
وأضاف في تصريح صحافي: إن ”الملك عبد الله صاحب رؤية ثاقبة ونظرة بعيدة في المنهاج الإداري المتميز، والتحديث الإداري في قطاعات الدولة ذات الصلة بخدمة المواطن، وتخصيص وتجميع الخدمات النوعية في قطاعات مستقلة، مشيراً إلى أن قطاع الأوقاف من القطاعات ذات الصلة بحياة المواطن فقد حظي باهتمام خاص ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين تلمساً لتحديث نظام إدارته وتنميته واستثماره وصرف غلاته في مصارفها الشرعية، ورفع قدرته الإنتاجية ومعالجة النظم الإدارية التي تعوق حركة الوقف في الاتجاه الصحيح، وتكبل المسؤولين عن إدارته وتحد من سعيهم إلى مرونة التنظيم في إشراك المواطن في إدارة ومتابعة ومراقبة إنتاجه وصرف غلته في المصارف التي عناها وقصدها الواقف. وذكر أن ”إنشاء الهيئة العامة للأوقاف رؤية خادم الحرمين الشريفين في دفع حركة الوقف في الاتجاه الصحيح، ومنحه الحرية الواسعة في مناهج الاستثمار التي يمكن استخدامها في الأوقاف بدلاً من أن كانت الأوقاف تدفع إلى المسار التقليدي في الاستثمار دون تمكنها من استخدام الطرق العصرية في الاستثمار”، موضحاً أن هذه الإرادة من خادم الحرمين الشريفين في الإصلاح الإداري، وبناء فكري إداري وطني يجمع بين الحداثة والأصالة والبعد الاستراتيجي، بدأ يلمسه المواطن في جوانب كثيرة من الحياة ، وخاصة في القطاعات التنموية ذات العلاقة بحياة المواطن، والقطاعات الشرعية مثل القضاء، والأوقاف، ودفع المظالم ورفعها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حظيت باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني، ورعايتهم لإيمانهم بأن التطوير والتحديث لنظمها مطلب شرعي ما كان لهذه القطاعات أن تتأخر فيه.
وأكد أن تحديث تنظيم الأوقاف ومسيرتها التنموية يحتاج إلى الجانب النوعي من الخبرات التي تسهم في تنمية الوقف واستثماره، لأن الوقف قطاع مالي ، وهذا الجانب حظي بقفزات كبيرة في بنيته ومسيرته في العالم بصفة عامة وفي المملكة بصفة خاصة.
المصدر: صحيفة الاقتصادية ـ 21/ 5/ 1431