بدأت تحركات جديدة لحلّ قضية المسجد البابري، وذلك بعد ثلاثة أيام من إصدار المحكمة العليا بولاية أوترابراديش بتقسيم موقع المسجد إلى ثلاثة أقسام بين هيئة الوقف السني وجماعتين هندوسيتين، التي يجب أن تحصل على ثلث الأرض على الأقل ، ولكن مع إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه لثلاثة أشهر أخرى.
إلاّ أنّ ظفرياب جيلاني محامي مجلس الأوقاف أكّد أنّ المجلس سيطعن في الحكم أمام المحكمة الأسمى. وقال: إنه ليس لديه علم بخصوص اجتماع أحد الخصوم الرئيسيين في دعاوي الملكية، يوم أمس الأحد بممثّلين للمنظمتين الهندوسيّتين بغية البحث عن حل ودي للنزاع.
وتخضع أرض المسجد ومساحة الـ66 فدانا المحيطة بها حاليا لإشراف الحكومة الاتحادية التي طوقت المكان بالسياج ونشرت قوات شبه عسكرية لحراسته.
المصدر: موقع الهند اليوم ـ 26/ 10/ 1431
