سياسة صرف الريع الوقفي وأثرها في دولة قطر

ظهرت رسالة علمية نوقشت في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة في دولة قطر وأعدّها الباحث محمد عبد الحميد عبد الله الخليلي بعنوان ” سياسة صرف الريع الوقفي وأثرها في دولة قطر” بعدّة توصيات وقفية منها: ضرورة الاهتمام بآراء وانطباعات الجمهور أفرادا وجماعات. حتى يصبح المستفيدون أو الموقوف لهم عناصر فاعلة في منظومة العمل الوقفي، ووضع أنظمة وبرامج تحقق مصالحهم، وأن يكون لهم دور ولو نسبي في اتخاذ قرارات الإنفاق وتوجيه الصرف وإدارة المال الوقفي.

وطالبت الدراسة ـ التى أعدّت للحصول على درجة الماجستير، وكانت بإشراف الدكتور منذر قحف الذي ترأس لجنة المناقشة وناقشها كل من الدكتور ناهد عز الدين و الدكتور محمد بريش ـ بضرورة وضع معايير ومستويات في عملية تقويم السياسات الوقفية، باعتبار ذلك وسائل للتحقق من بلوغ السياسات العامة أهدافها. وكلما كانت المعايير والمستويات كَمِّيَّة كلما ساعد ذلك في إجراء عملية التقييم بشكل دقيق، مثل أن يكون سياسة التقييم للسنة القادمة زيادة عدد الحفاظ للقران الكريم، أو زيادة نسبة المتفوقين دراسيا من المنتمين للمراكز القرآنية. ويذكر أن المستويات ميزان لتقرير ما إذا كان ما تحقق من الهدف المعياري مقبولا بدرجة ممتازة أو جيدة جدا أو غير ذلك.
ودعت الى ضرورة تشكيل مجالس أمناء أومجالس إدارات ذات صفة استشارية تمثل الجهات المستفيدة من الريع الوقفي، مع مراعاة تمتعها بشروط معينة من حيث القدرات التنفيذية والإمكانيات الإعلامية والاتصالية، وذلك تحت مظلة كل مصرف أو صندوق وقفي. وذلك رغبة في إضفاء المزيد من الشفافية على العمل الوقفي وفتح قنوات اتصال جديدة مع المجتمع الأهلي وتكوين مجالس إدارات لإدارة الوقفيات الخيرية الكبيرة ذات الريع المرتفع، ويمكن تحديدها مثلا بعشرة ملايين ريال وأعلى سنويا. وينطبق عليها ما ينطبق على العنصر السابق من نواحي الشروط العامة.
وأوصى الباحث بالدعوة إلى إنشاء وقفيات جديدة تلبي تغذية حاجات اجتماعية بعينها ووضع برنامج تصور متكامل لها، بدءا من تقدير الحاجات المجتمعية وتكوين السياسة العامة المناسبة لها وتنظيم حملات إعلانية وإعلامية لتكوين وقفيات، إلى المسائل المتعلقة بالإدارة والاستثمار وصرف الريع الوقفي، على أن تضم في عضويتها منذ التكوين شخصيات عامة ذات صلة وأخرى من الوجوه والأعيان وأفرادا من المستفيدين أو من يمثلهم من ذوي الاهتمام.
كما اوصى بضرورة استمرار الترويج للمشاريع التي تتبناها الأوقاف، وذلك من خلال الإبقاء على السقف المالي للمشاريع المختلفة مفتوحا باستمرار بلا توقف على مدار الزمن، بلا قيد ولا شرط لحين الوصول إلى الاكتفاء الكامل لكل مشروع على سبيل المثال “برنامج الوقف على القرآن ” أو “البرنامج الوقفي المشترك للكلى” من أجل ضمان نمو الريع الوقفي وإمكانية الصرف المستمر على المستفيدين، وصولا إلى التغطية الكاملة لهذه الحاجات. وذلك تدعيما للسياسات والتوجهات الخادمة لأهداف المصارف الوقفية.
• خطط مشتركة
وطالب الباحث بضرورة وضع خطط مشتركة، ومنسجمة بين المؤسسة الوقفية ومؤسسات المجتمع الأهلي. وذلك من أجل أن تكون السياسات التي يتم تبنيها في إطار الخدمة المجتمعية معبرة عن حاجات فعلية وتخدم أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع. فانطلاقا من كون الأوقاف هي أم العمل الخيري والتطوعي والإمكانيات الكبيرة التي تملكها في تمويل ومساندة مؤسسات المجتمع الأهلي فإنه لا بد من وضع صياغة مشاريع عملية جديدة، من خلال الوقف الجماعي، واعتماد آليات وقفية مناسبة، كأداة لتنمية المجتمعات في قطاع التعليم، فالفكر السائد جعل التعليم في إطار الخدمات العامة التي تتكفل بها الدولة وتقدمها بصورة شبه مجانية غير أن هذه النظرة باتت تواجه بنظرة حديثة تقوم على أساس إشراك المجتمع في توفير الخدمة بغرض الرفع من كفاءتها وتلبية حاجات فعلية للمجتمع.
التمويل الحكومي للتعليم في بلاد عديدة محكوم بقيود مالية تتعلق بمحدودية الموارد العامة للدولة، وبالتالي فأن هذا التمويل لا يفي بمتطلبات التطوير والتحديث وإدخال مفاهيم الجودة. لذا فإن إشراك الشعوب في هذا الإطار من خلال وقف الأموال سيساهم بتحقيق الأهداف التعليمية العليا على التوازي مع الدعم الحكومي. وكما يرى باحثون “فان ما أصاب الأوقاف الإسلامية من ضعف يأتي في السياق العام لما أصاب مؤسسات المجتمع المدني، وإن مشكلة الوقف الآن هي ذاتها مشكلة المجتمع المدني بكل ألوانه”.
وأكد الباحث على ضرورة تبني مبادئ مشتركة في هذا الإطار أهمها مبدأ الشفافية واستخدام الآليات الحديثة في إدارة العمل الإدارة الجماعية ونظام المجالس وتأقيت الإدارة ودورتها والرقابة المالية والمحاسبية من جهات مستقلة. 
ورأى انه من المهم إجراء دراسات حول ما ألمح إليه عدد كبير من أولياء الأمور فيما يختص بأثر حفظ القرآن على تعلم أبناءهم لمهارات القراءة وتحسين نطقهم وتعلمهم للحروف باللغات الأجنبية الأخرى خاصة الإنجليزية وذلك في سياق المهارات اللغوية التي اكتسبوها باللغة العربية وضرورة إجراء دراسات حول من قضوا 10 سنوات أو أكثر بالمراكز القرآنية وإخضاعهم لبعض الاختبارات اللغوية والعلمية عموما لمعرفة مدى تأثرهم بالمراكز القرآنية مقارنة بغيرهم ممن لم يحظوا بهذه الفرصة وإحياء التجربة الوقفية الإسلامية في المجال الصحي، من خلال تبني مشاريع جديدة تخدم ذوي الحاجة خاصة مع الارتفاع الحاد للعلاجات الطبية المختلفة في الوقت الذي يراجع فيه العديد من البلدان ووضع آليات وأنظمة متابعه إعلامية وتغطيات صحفية وتقارير إخبارية تلفزيونية للمشاريع والبرامج الوقفية التي تنفذها المؤسسة الوقفية على المستوى الإداري لهذه المشاريع والتركيز على الآثار الاجتماعية الناتجة عنها وإبراز آراء وانطباعات المستفيدين منها باستمرار رغبة في حماية الوقفيات على المدى الطويل وإيجاد دعم مستمر لها. ومحاولة تذكير المساهمين بها وتحفيزهم لدعم مشاريع وبرامج وقفية جديدة.
• معايير متعددة
وأوصى الباحث بوضع معايير متعددة لتقييم الجهات المستفيدة وتعميم المعلومات حول التجارب الوقفية المتميزة ونشرها على مستوى العالم الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالمصارف أو الصناديق الوقفية التي ليست سوى أدوات وآليات تنظم عملية صرف الإيرادات الوقفية. وكذلك استقبال الأوقاف الجديدة من أهل الخير إضافة إلى التسهيلات التي تتيحها في تسويق المشاريع والبرامج الوقفية وتعريف الجمهور بفحوى العمل الوقفي.
ورأى الباحث فى رسالته أن المؤسسة الوقفية الإسلامية تمتاز بتنوع وجوهها، وأشكال ظهورها تاريخيا، لذا تشكل مجالا خصبا لمزيد من الدراسات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، فهي تعد من صور المبادرة المجتمعية، والعمل الأهلي، والتكافل الإنساني، كما تملك الأوقاف سبقا في إطار مفاهيم التطوع، والعمل الخيري محدداً أطر العمل المشترك مع مختلف قطاعات المجتمع الأهلي. واضعا سياسات وقواعد الإنفاق الموجهة، لخدمة الشأن المجتمعي لتحقيق غايات معينة ومشروطة.
وأستعرض الباحث آليات السياسة العامة وأداة المقابلات البحثية، نحو دراسة عملية للآثار الاجتماعية للخدمات التي تقدمها المؤسسة الوقفية للمستفيدين وذلك رغبة في الاطلاع على نتائج مشروعين وقفيين يصنفان في إطار الوقف الجماعي، نفذتهما الإدارة العامة للأوقاف القطرية منذ حوالي عقد من الزمن، للتعرف على مدى تحقيقهما للسياسات الوقفية، في إطار سياسة صرف الريع الوقفي وتقويمها من منطلق كون السياسة العامة مجموعة أو سلسلة من القرارات الموجهة لتحقيق أهداف معينة، في أحد المجالات ذات النفع العام…إلخ، لتعكس في النهاية، الأهداف التي تسعى حكومة أو مجتمع ما إلى تحقيقها في فترة محددة، والاستراتيجية التي تتبعها للوصول إلى تلك الأهداف بأقصى كفاءة وفعالية.
واستهدفت الدراسة إبراز الآثار الواقعية للمشروعين ..الاول مشروع الوقف على القرآن الكريم والثانى المشروع الوقفي المشترك لخدمة مرضى الفشل الكلوي حيث تطرق الباحث إلى دور الوقف وأثره، في سد خلات المجتمعات وكيف أن الوقف كان تاريخيا وراء استمرار إمداد المجتمع الإسلامي بمؤسساته: الصحية، والعلمية، والتعليمية، والإغاثية، والتنموية، دون انقطاع، حتى عندما كانت الدولة تضعف أو تغيب أو تقصر عن القيام بوظائفها، فان مؤسسة الأوقاف كانت تحفظ للمجتمع عافيته مُعينة إياه، لكي يتجاوز الأزمات بسلام.
واستشهد الباحث بأهم إنجازات مؤسسة الوقف لدعم التعليم، مبينا أدوار المؤسسة الوقفية وعنايتها بتعليم الطفل ذكرا كان أو أنثى، إضافة إلى إيجاد أوقاف متخصصة لكل شأن تعليمي، وتوفيره للتعليم المبكر وضرورة العودة إلى هذا النوع من التمويل الخيري في العصر الحديث.
كما تناول الباحث أصالة اهتمام المجتمعات المسلمة بالقطاع الصحي، وأبراز أهم المحطات التاريخية في هذا السياق من خلال إنشاء المصحات، والمستشفيات، وإجراء الأبحاث العلمية، والوقف على بحوث الأمراض وصناعة الأدوية، إضافة إلى العناية بتدريب وتأهيل الكوادر
• النظام الوقفى الصحى
وأستشهد الباحث بآراء باحثين يرون تفوق النظام الوقفي الصحي تنظيميا على القطاعين العام والخاص، والإمكانيات الكامنة في هذا القطاع، وامتياز الأوقاف بكونها أكثر الجهات الثلاث (الحكومية والخاصة واللاربحية) كفاءة في تقديم الخدمات الصحية.
وأبرز الأطراف الفاعلة في صناعة السياسة العامة الوقفية في صرف ريع الوقف وهم:    الواقف، الذي يرسم مسار وقفيته طبقا لرؤاه واهتماماته الشخصية.والمؤسسة الوقفية، وهي الجهة المنفذة والراعية للوقفية طبقا لخطط وبرامج وسياسات استثمارية وصرفية وأولويات تتحدد طبقا لرؤية المؤسسة بما ينسجم مع شرط الواقف. وكذلك مؤسسات العمل الأهلي، التي تسهم بقدر مؤثر في ما يخص تنفيذ سياسة الصرف الوقفي وتقويم نتائجها بحكم صلتها المباشرة بالمستفيدين.
كما قدم الباحث مقاربات حول تجارب بعض المؤسسات الوقفية الرسمية المعاصرة بالعالم العربي في مجال وضع السياسات والتوجهات الرامية إلى إحياء التجربة الوقفية الإسلامية وتشابه مجالات صرف الريع الوقفي بينها، مع وجود خصوصيات واضحة لبعض مجالات هذه المصارف تبعا للبيئة الطبيعية والاجتماعية لكل دولة.
كما تطرق الى تقويم السياسات العامة في مصارف الأوقاف في قطر، من خلال عرض أنواع الخدمات المقدمة في المؤسسة الوقفية، وأساليب تقديمها، وعدد المستفيدين وأصنافهم، والتأثير الاجتماعي لهذه الخدمات ..مشيرا الى أن أهم مجالات الصرف كان المسجد ولم تتغير الذهنية الوقفية إلى المجالات الأخرى إلا مع عام 1996 بعد قيام الإدارة العامة للأوقاف بتأسيس المصارف الوقفية الستة.
وقام الباحث بعدد كبير من المقابلات للتعرف على تأثير السياسة الصرفية لمشروعي القرآن الكريم ومساعدة مرضى الفشل الكلوي للتعرف على مدى قبول ورضا المستفيدين من المشروعين سواء في ذلك مجال المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة والمراكز والدور القرآنية التابعة له أو المصرف الوقفي للرعاية الصحية من خلال مرضى الفشل الكلوي الذي ينفذ بمساعدة المراكز التابعة لمؤسسة حمد الطبية.
• فصول البحث
وقد تضمن البحث 3 فصول الاول تناول دور الوقف وأثره في سد خلات المجتمعات، ويشتمل على ثلاثة مباحث المبحث الأول: تعريف الوقف وأنواع مصارف الوقف ومجالاتها تاريخيا والمبحث الثاني: الوقف على الكتاتيب والمراكز القرآنية تاريخيا والمبحث الثالث: الوقف على الشأن الصحي تاريخيا.
اما الفصل الثاني فتناول السياسات العامة لصرف الريع الوقفي وتقويمها، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول: السياسة العامة: مفهومها، أنماطها، أطرافها، عناصر بنائها مع تطبيقاتها   على الصرف الوقفي والمبحث الثاني: تقويم السياسات العامة في مصارف الأوقاف.
والفصل الثالث تناول سياسات صرف إيرادات الأوقاف في قطر وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على أهم المشاريع الوقفية في قطر، ويشتمل على أربعة مباحث:المبحث الأول: التطور التاريخي لأهم أوجه صرف الريع الوقفي في قطر والمبحث الثاني: سياسة تبني نشاطات وقفية محددة  والمبحث الثالث:   آثار السياسات العامة القطرية في صرف إيرادات الأوقاف من خلال نموذج دعم مرضى الفشل الكلوي ومشروع الوقف على القرآن الكريم والمبحث الرابع: تقويم السياسات ونتائجها
وأكد الباحث  إن سياسة صرف الريع وتوزيعه على الفئات والجهات المستفيدة هي قضية حساسة ومهمة لأنها تتعلق بجوانب عدة من بينها التنوع الكبير في الحاجات الاجتماعية التي تستدعي الصرف الخيري وضرورة تحديد أولويات لحاجات المجتمع تقوم عليها سياسة الصرف الوقفي والتوجه السائد في بعض المؤسسات الوقفية نحو وضع خطط سنوية أو متعددة السنوات، والاستعانة بأهل الاختصاص في كل قطاع من قطاعات الحياة المعاصرة كنطاق يندرج تحت مظلة الإنفاق الوقفي وارتفاع تكاليف تنفيذ صرف الريع الوقفي وأعبائه، والحرص على انفاقه لسد الحاجات المجتمعية المقصودة وشعب الحياة الحديثة التي لم تعد تتقبل الاعتماد على غير أهل الاختصاص في مسائل صرف الريع الوقفي، بل استحالة ذلك نظرا لكون الصرف موجها طبقا لشروط الواقفين في جوانب دقيقة، مثل تعليم مهارات محددة أو الحرص على خدمة جوانب معينة في القطاع الصحي مما يستلزم اللجوء إلى أهل الاختصاص، من هنا أصبحت الحاجة ملحة إلى تتبع سياسات تضبط عملية الصرف، وتقويمها بناء على توجّهات المؤسسة الوقفية، وشروط الواقفين، واستحداث سياسات جديدة، واضحة، ذات أهداف ورؤى استراتيجية في تأسيس وقفيات للنفع العام.
وهدفت الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية ما طبيعة السياسات العامة لصرف الريع الوقفي في قطر وما مدى تحقيقها لشرط الواقف ؟ وما هي آثار السياسة العامة لصرف الريع الوقفي في مشروعي الوقف على القران الكريم ودعم مرضى الفشل الكلوي؟ وما رأي المستفيدين من صرف الريع الوقفي في المشروعين المذكورين؟
واعتمدت الدراسة على المنهج النظري إضافة إلى استطلاع أراء المستفيدين من الصرف الوقفي واستقرائها من خلال المقابلات الشخصية كما اعتمد الباحث في دراسته على جملة من المراجع التالية أهمها النشرات والتقارير السنوية والمطبوعات التعريفية الصادرة عن الإدارة العامة للأوقاف في دولة قطر وبعض البلدان العربية الأخرى. وبالنظر إلى حداثة التجربة الوقفية القطرية فإن ما كتب وطبع في السنوات الأخيرة، منذ صدور قانون الوقف عام 1996، يعد محدودا جدا ووثائق الإدارة العامة للأوقاف وملفاتها ودفاترها. ومنها قائمة الأوقاف الخيرية وقائمة الأوقاف الذرية وأيضا أدبيات التراث العربي والإسلامي. تعد أدبيات التراث العربي والإسلامي في مجال الأوقاف من أثرى التجارب والخبرات الإنسانية
وأشار الباحث الى أن العمل الوقفي نال في العقدين الاخيرين من القرن العشرين اهتماما كبيرا على المستوى الرسمي والمؤسسي والأكاديمي، وعقدت العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، التي ناقشت مختلف أبعاده الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية على مستوى العالم الإسلامي، إدراكا من المعنيين لدور الوقف، وأثره في سد خلات المجتمعات.
المصدر: موقع وقفنا ـ 5/ 2/ 1434