كشف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لـصحيفة الشرق السعودية عن أن العاصمة المقدسة شهدت أكبر عملية لإزالة الأوقاف، مشيرا إلى أن هذه الإزالات ترافقت مع آلية محددة للتعويض عن هذه الأوقاف. وأوضح أن الأوقاف تعوض من خلال تقدير ثمنها كأي عقار آخر، ثم يحرر شيك بقيمة العقار ويسلم للمحكمة، التي بدورها تفوض ناظر الوقف في البحث عن بديل صالح للوقف. وإذا وجد الناظر عقارا مناسبا فإن المحكمة تكلف لجنة من لجانها بالوقوف على العقار لمعرفة ما إذا كان يحقق شرط الواقف ومقصده، ثم تصدر الإذن للناظر بشرائه. ولفت أبو رياش إلى أنه يشترط أيضا في إتمام عملية التعويض توفر مستندات معينة مثل صك الملكية وصك الوقفية وصك إثبات الوراثة في حال كان الوقف موروثا، مؤكدا أن دور الغرفة التجارية ينحصر في التثمين، وأن الحصر العددي لهذه الأوقاف المزالة موجود لدى وزارة الأوقاف.
من جهته، أشار الناظر محسن الحبشي إلى أن عمليات الإزالة التي شهدتها الأوقاف مؤخرا في مكة المكرمة كشفت عن الكثير من التجاوزات التي كانت تحدث في بعض الأوقاف والاستغلال غير الشرعي لها من قبل ضعاف النفوس. وأبان أنه بعد الإزالات ظهرت الكثير من الأوقاف غير المعروفة والمجهولة الملكية والتي كانت تحدث فيها الكثير من المخالفات، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف رصدت مكافأة كبيرة لمن يرشدها إلى مثل هذه الأوقاف مجهولة الملكية والمتعدى عليها.
المصدر: صحيفة الشرق السعودية ـ 12/ 7/ 1433
