سهيل بن حسن قاضي:
مهام ومسئوليات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالغة الأهمية والأعباء التي تتحملها متعددة الجوانب وإن وجد بعض القصور فمرد ذلك ليس في نقص الكوادر ولكن في نوعيتها، ويبدو أن اجتهادات بعض المسئولين في هذه الوزارة تتبدد لعدم التمكن من مواكبة التغييرات المتلاحقة في أسلوب الإدارة والتقنيات الحديثة. بعض العاملين فيها ليس لهم ولاء لعملهم وبعضهم لا يلتزم بالتعليمات المبلغة لهم وبعضهم تتكرر أخطاؤهم وبغض الطرف عنهم مما استدعى بعضهم إلى التمادي في النهج الذي رسموه لأنفسهم. الخطاب الديني والثقافي تحسن لدى بعضهم بشكل ملموس وتحتاج الشئون الإسلامية إلى المزيد من الجهد لمساءلة كل من يحاول استغلال المنبر الخطابي لأغراضه الشخصية.
الأوقاف في بلادنا تحتاج إلى وثبة إدارية لتصحيح بعض المسارات. لقد استبشر البعض بموافقة مجلس الوزراء قبل سنوات بإيجاد هيئة مستقلة للأوقاف تعطي هذا الجهاز الهام الفرصة للتحرك في إصلاح أوضاع الأوقاف ووضع الأنظمة واللوائح التي تمكن الهيئة من ممارسة نشاطها بعيداً عن البيروقراطية وتفتح الأمل مجدداً أمام من وثقوا في الوقف كأداة لاستمرار الخير والعطاء بعد أن عزف بعضهم عن التفكير في الوقف بعدما لاحظوا بعض الترهلات الإدارية والقانونية، وإن على هيئة الأوقاف مسئوليات جساماً للخروج من النقص وإعادة الثقة في الوقف الذي شرعه الله تحقيقاً لمنافع عديدة يصعب حصرها في هذه العجالة، وهناك تجارب دولية مميزة وفي نطاق مجلس التعاون يظل النموذج الكويتي جديراً بالاقتباس منه. الإسلام يؤكد أن الوقف مؤسسة كبرى من مؤسسات المجتمع.. بل هو قلعة آمنة ومصدر بناء المسئوليات الجادة نحو المجتمع، وعلى هيئة الأوقاف أن تعمل ليل نهار للحاق بما فات الأوقاف من فرص.
*جمعية الأمير ماجد لتنمية المجتمع وضعت على موقعها الإلكتروني نموذجاً عملياً لحوكمة المؤسسات الخيرية وهو متاح لكل مؤسسة لإيجاد نظام يوجه ويراقب ويسائل أي مؤسسة لا تلتزم بمعايير الحوكمة، فأوجه البر والخير في بلادنا عديدة بفضل الله ولكنها تحتاج إلى إدارة حديثة وديناميكية ، وإن غداً لناظره قريب، و»إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».
المصدر: صحيفة المدينة المنورة السعودية – 24/ 9/ 1435 =22 / 7/ 2014
