منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي يوصي بوقف خيري للتمويل التعاوني والقرض الحسن

بعد ثلاثة أيام زاخرة بالبحث والنقاش اختتم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي فعالياته يوم الثلاثاء 4 من جمادى الآخرة سنة 1436 = 24 مارس 2015، وخرج بتوصياته التي بلغت اثنتين وعشرين توصية مهمّة لخدمة الاقتصاد الإسلامي يُنتظر أن تلتزم بها المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. من هذه التوصيات ما يتعلّق بإنشاء هيئة عالمية للأغذية الحلال وتدعيم صناعتها وجذب الاستثمارات فيها. وتفعيل مخرجات الزكاة في سد حاجات المجتمع، والتأكيد على المبادرة بتوزيعها على مستحقيها وعدم جواز تأخيرها وتحويل مستحقّيها إلى منتجين في المجتمع. ومن الجدير بالعلم أنّ التوصية الرابعة عشر نصّت على إنشاء صندوق وقف خيري للتمويل التعاوني والقرض الحسن وثيق الصلة بالمبادئ الشرعية.

وكانت توصيات المنتدى كالتالي:
1. ضرورة تفعيل المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1985، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، والتي تنص على تشكيل هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
2. ضرورة تفعيل توصية مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ندوة “مشاكل البنوك الإسلامية” عام 1413 = 1993 بضرورة “الإسراع في إيجاد المؤشر المقبول إسلامياً” (مؤشر الربحية) ليكون بديلاً عن مؤشر الفائدة الربوية في المعاملات.
3. التوصية بإضافة محور (التضامن المجتمعي) إلى محاور “دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي”، باعتبار القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي، والمكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني العالمي.
4. التأكيد على إنشاء أكاديمية مصرفية إسلامية مقرها دبي تُعنى بتخريج الكوادر المهنية المؤهلة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية.
5. زيادة البحث العلمي من منظور الاقتصاد الإسلامي للحدّ من الأزمات المالية وتخفيف من تبعاتها والمساهمة في حلها، مع التأكيد على أن الاقتصاد الإسلامي أفضل النظم للوقاية من ظهور مثل هذه الأزمات.
6. العمل على تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات والأكاديميات المتخصصة في العالم الإسلامي، وإقامة شراكات مع الجامعات المحلية والعالمية المهتمة بالتمويل الإسلامي.
7. الاهتمام بالبحث العلمي بشقيه التنظيري والميداني على المستويين الشرعي والاقتصادي وما يتضمنه من إقامة ورش عمل وعصف ذهني للمتخصصين للوصول إلى حلول وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة.
8. حث المصارف الإسلامية على وضع سياسات خاصة بالمسؤولية المجتمعية للوصول إلى طرح أدوات تمويلية فعَّالة، مراعية في ذلك رسالتها النابعة من روح التعاون الإسلامي.
9. أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وضرورة استكمال المعايير الشرعية التي لا تزال طور البحث والدراسة، وما يستجد منها.
10. ضرورة إنشاء مركز للقياس والتقويم المالي الإسلامي تكون مهمته إيجاد أدوات قياسية كالمعادلات أو الأوزان النسبية، يمكن من خلالها تقويم المعاملات المالية الإسلامية وترشيدها.
11. الدعوة إلى تأسيس مؤسسة تصنيف مالي إسلامي.
12. الاهتمام بعقد السلم في منتجات المصارف الإسلامية وتوسيع مجالاته في الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة وغيرها.
13. دراسة أنواع الحقوق المالية وغير المالية ومدى جواز المعاوضة عنها بمال.
14. إنشاء صندوق وقف خيري للتمويل التعاوني والقرض الحسن وثيق الصلة بالمبادئ الشرعية.
15. الدعوة إلى عقد مؤتمرات لبحث الجانب الفقهي للعقود المستجدة، مثل: عقود الامتياز وعقود الخدمة وعقود المشاركة المشتركة واتفاقيات تقاسم الإنتاج، ونحو ذلك من المستجدات في استثمار المعادن والثروات الطبيعية والتكييف الشرعي لكافة جوانبها.
16. زيادة تدعيم السياحة العائلية ضمن الضوابط الشرعية، وتشجيع المبادرات الإبداعية في جميع جوانب هذه السياحة.
17. الدعوة إلى تفعيل شركات التأمين التكافلي الإسلامي وإعادة التأمين، لاستكمال منظومة التأمين الإسلامي وسد النقص الحاصل في بعض جوانبها.
18. تدعيم الاستثمار الداخلي والخارجي في القطاع الزراعي، مع التنسيق مع مؤسسات التأمين الإسلامي لحماية هذه الاستثمارات.
19. إنشاء هيئة عالمية للحلال في دبي، وتدعيم صناعة الأغذية الحلال، وجذب الاستثمارات فيها.
20. تفعيل مخرجات الزكاة في سد حاجات المجتمع، والتأكيد على المبادرة بتوزيع الزكاة على مستحقيها وعدم جواز تأخيرها، وتفعيل زيادة قطاع الإنتاج من خلال تمليك الزكاة للمستحقين الراغبين في المشروعات الحرفية ليتحولوا إلى أفراد كاسبين ومنتجين في المجتمع.
21. إنشاء سوق للسلع الدولية في دبي لتغطية متطلبات السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية لتفادي المحاذير الشرعية في الأسواق الدولية.
22. العمل على إيجاد مؤسسات للحوكمة الإسلامية، كي تلتزم بها المؤسسات المالية الإسلامية وصولا إلى استثمار وادخار آمنين
المصدر: موقع وقفنا ـ 17/ 6/ 1436 = 7/ 5/ 2015