التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في مكتبه أمس الأربعاء 4/ 11/ 1437 = 7 / 8 / 2016 برئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف بدر الراجحي، وجرى خلال اللقاء بحث مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوزارة واللجنة، والتي تهدف لتعزيز الشراكة بين الطرفين في موضوعات الاهتمام المشترك وخاصة في مجال الأوقاف، كالتدريب والاستشارات والدراسات والبحوث وتطوير النماذج الاسترشادية للوصايا والأوقاف، كما استعرضت نتائج الملتقى الثالث للأوقاف وما نتج عنه من توصيات تخص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وآلية تفعيلها.
وبيّن الراجحي أنه جرى خلال الاجتماع عرض موضوع عوائق الأوقاف والحلول المقترحة، وأن هذه العوائق والحلول جاءت من خلال رصد دقيق لها، وبمشاركة عدد كبير من المتخصصين في مجال الأوقاف من جهات حكومية ومؤسسات وقفية، ومكاتب استشارية وبعض الواقفين والنظار المتخصصين في هذا المجال، ومشاركتهم في ورش العمل التي عُقِدت، مؤكداً على أهمية الاستفادة منها والأخذ بما جاء فيها لحل كثير من المشكلات التي تعاني منها الجهات الوقفية والواقفين والنظار، وخاصة في ظل تنامي الأوقاف في الفترة الأخيرة مما يساهم في تسريع الإجراءات والتسهيل على الموصين والواقفين وتشجيعهم على الوقف.
وبين الراجحي أنه تم مناقشة اللجنة التي شكلها د. الصمعاني بعد نهاية الملتقى الثالث للأوقاف للنظر في بعض عوائق الأوقاف ومنها استبدال الأوقاف، وأن اللجنة اجتمعت مع ممثلين للجنة الأوقاف، وتم طرح وجهة نظر اللجنة حول موضوع استبدال الأوقاف وإجراءاتها، والمقترحات حول علاج هذا العائق بما يسهم في تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف، وأن اللجنة الوطنية للأوقاف تنتظر النتائج التي توصلت لها اللجنة، والتي ستسهم بدورها في إعادة هندسة إجراءات الأوقاف في المحاكم.
المصدر: صحيفة الرياض السعودية ـ 5/ 11/ 1437 = 8 / 8 / 2016
