“قدّم النائب عن الحركة الإسلامية ـ في فلسطين المحتلّة ـ مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، استجوابين لمكتب رئيس حكومة الاحتلال حول أملاك الوقف الإسلامي، حجمها، أرباحها، من يستخدمها ويستفيد منها، من يحميها، هل بيع منها، وكيفية إدارتها وتصريف أرباحها، وحول منحة الوقف الإسلامي لطلبة الجامعات.
وجاء في استجواب النائب غنايم حول أملاك الوقف الإسلامي أن مكتب رئيس الدولة يدير هذه الأملاك منذ عام 1948، ونحن المسلمون لا نعرف إلا القليل عن هذه الأملاك، رغم أن ذلك حق أساس من حقوقنا.
وتساءل النائب غنايم في استجوابه: ما هو حجم أملاك الوقف الإسلامي؟ وماذا يضم مثل: أراض، مبان، أموال وغيرها؟ ما هي الأرباح التي تدخل للوقف الإسلامي وما هي مصادر هذه الأرباح؟ ما هي الجهات المستفيدة من هذه الأرباح ولأية أهداف يستخدم هذا المال؟ من يستخدم اليوم أملاك الوقف الإسلامي سواء شركات أم منظمات أم كيبوتسات [مستعمرات] أم مصالح تجارية أم مؤسسات الدولة؟ هل تم بيع شيء من أملاك الوقف الإسلامي لجهات معينة سواء خاصة أم تجارية أم عامة أم حكومية منذ قيام الدولة؟ من المؤتمن على الحفاظ على أملاك الوقف؟ وما هو مستقبل هذه الأوقاف؟ من يدير أملاك الوقف الإسلامي على أرض الواقع؟ وما هو عدد الموظفين؟ وما هو عدد الموظفين المسلمين من بينهم وما هي مرتباتهم؟.
كما قدّم النائب غنايم استجوابا آخر لمكتب رئيس حكومة الاحتلال حول المنحة الدراسية للوقف الإسلامي التي أعلن عنها مكتب رئيس الحكومة قبل فترة للطلاب الأكاديميين عبر موقعه على الإنترنت، والتي يديرها مكتب رئيس الحكومة بالتعاون مع سمي لجنة الاستشارة لأملاك الوقف الإسلامي، حيث وضعت معايير محددة لمن يرغب بالحصول على هذه المنحة.
وتساءل النائب غنايم في استجوابه حول هوية الأشخاص الذين يجلسون في اللجنة الاستشارية لأملاك الوقف، ومن الذي عيّنهم، وهل يوجد بينهم مسلمون، وحول المعايير التي حددتها اللجنة للحصول على منحة، وحول مبلغ المنحة، وعدد المنح الممنوحة”.
المصدر: صحيفة بانوراما الفلسطينيّة ـ 10/ 9/ 1431
