ناقش مجلس الشورى تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430/1431هـ، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الموضوع.
وانتقد الأعضاء في مداخلاتهم عددًا من الملحوظات تناولت الهيكل التنظيمي للوزارة والمعوقات التي تصادف الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها، ولاحظ الأعضاء وجود ما يقارب من 200 وظيفة شاغرة في هيكل الوزارة الإداري.
وطالب الأعضاء بضرورة أن تقوم الوزارة بالإعلان عن المناطق والأحياء التي تحتاج لإنشاء مساجد وجوامع فيها وعرض ذلك على المحسنين ورجال الأعمال بشكل أكثر تنظيمًا، وأن تولي وزارة الشؤون الإسلامية اهتمامًا أكبر للمكتبات الوقفية.
وعلق عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري أن الخارطة التنظيمية للوزارة يوجد بها عدد كبير من المناصب العليا فلدينا وزير ونائب وزير وستة وكلاء وزارة وستة وكلاء وزارة مساعدين وثلاثة وعشرين مدير عام، وهذا تضخم غير طبيعي وتراكم للمناصب العليا في الوزارة وجميع أعمال تلك الإدارات متركزة حول الوزير وهذه مركزية، لذلك لا بد من توزيع العمل بشكل يعطي نوعًا من اللامركزية، وتقدم بتوصية تدعو إلى دراسة المسؤوليات والمهام المناطة بوكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد ومديري العموم.
ومن جانبه قال عضو المجلس الدكتور جبريل عريشي إن تقرير الوزارة يكشف أن أغلب المعوقات التي تواجهها الوزارة تتمثل في الجانب المالي، كما يظهر التقرير عجز في عدد الأئمة والمؤذنين وكذلك بنود التشغيل والصيانة للمساجد.
ووصف العضو المهندس محمد القويحص أن الأربطة الخيرية في مكة المكرمة تحولت إلى بؤرة للفساد كما لم يشمل التقرير أي معلومات عن الهيئة العامة للأوقاف، وأكد أن منابر الجمعة يجب أن تركز حول اللحمة الوطنية لا أن تتحول إلى تصفية الحسابات بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا إلى ضرورة مشاركة المرأة في الحضور والاستماع إلى خطبة الجمعة.
المصدر: صحيفة المدينة المنورة ـ 22/ 5/ 1432
