أوقف محسن مبلغ 100 ألف ريال لدى الإدارة العامة للأوقاف في دولة قطر على المصرف الوقفي للبر والتقوى. ووصف بيان صادر من مركز خدمة الواقفين، المصرف الوقفي للبر والتقوى بالمصرف الشامل، لافتاً إلى أنه يمكن أن يتم من خلاله إكمال أي نقصان في المصارف الخمسة [التي تشجع الإدارة العامة للأوقاف في دولة قطر على الوقف عليها؛ وهي:] “خدمة القرآن والسنة ـ خدمة المساجد ـ رعاية الأسرة والطفولة ـ الرعاية الصحية ـ التنمية العلمية والثقافية”.
وأشار البيان إلى أن المصرف الوقفي للبر والتقوى يهدف إلى تحقيق مبدأ التعاون على البر والتقوى في حياة الأمة، والمساهمة في رعاية الفئات الخاصة في المجتمع، وأوضح البيان أن وسائل هذا المصرف تعمل على تقديم الرعاية بشتى أنواعها للأسر المحتاجة، بجانب دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتشجيع الأنشطة التي تقوم على خدمة المجتمع.
يذكر أن إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف تدير حملة تسويقية كبيرة عن أهمية الوقف، وتتولى الإشراف على الأوقاف وإدارة واستثمار أموالها، والتصرّف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية، بغرض تنميتها والمحافظة عليها وصرفها في مصارفها حسب شروط الواقفين.
وينقسم المال الموقوف إلى عقارات “وهي معروفة”، ومنقولات وتشمل أي مال مقوم مثل السندات والأسهم وجميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف إذا كانت مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً، بما في ذلك النقود، ويشترط في الوقف إن كان عقاراً أن يكون ملكاً للواقف بموجب سند ملكية مع وجود مخطط يبيّن موقع العقار، وتنطبق على المنقول الشروط المطلوبة نفسها في العقارات. أما شروط الواقف فهي أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً، وأن يحضر بنفسه أو ينيب عنه وكيلاً شرعياً بموجب توكيل يخوّل له النيابة في إجراء الوقف، وأن يكون الوقف على وجه مشروع.
المصدر: صحيفة الشرق القطرية ـ 9/ 11/ 1432
