اختتام فعاليات الملتقى الثالث للأوقاف بالرياض واستعراض أهدافه وتوصياته

بعد ذلك جرت مناقشة المحور الرابع والذي حمل عنوان: (تجارب عالمية في الأوقاف)، حيث تمت مناقشته من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية عشر ونصف ظهرًا، ورأس جلسة النقاش الأستاذ الدكتور خالد بن صالح السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, وطُرحت خلال مناقشة المحور عدد من أوراق العمل، كانت أولاها ورقة عمل بعنوان: (تجربة جامعة فاكيف التركية)، وقد ألقاها نائب رئيس جامعة فاكيف الأستاذ الدكتور إثييم جونييرين. وقد استشهد الدكتور إثييم خلال طرحه لورقته بمعلومة قيمة حيث ذكر بأن السلطانة بزمي عالم شرطت تأمين البصل والزبدة للمرضى في المستشفى الذي أوقفته في تركيا. وبعد انتهاء الدكتور إثييم من طرح ورقته، ألقى الأستاذ خالد صوفي، المستشار القانوني والخبير في شؤون الأوقاف، ورقة عمل حملت عنوان: (أنظمة ونماذج الأوقاف في المملكة المتحدة). ثم اختتمت مناقشة المحور الرابع  بطرح الحضور لبعض المداخلات والمقترحات والأسئلة، وفي ختام الجلسة وُزِعت الدروع على المشاركين.

بعد ذلك جرت مناقشة المحور الخامس والأخير والذي حمل عنوان: (واقع الأوقاف في المملكة العربية السعودية)، حيث تمت مناقشته من الساعة الواحدة وحتى الثانية والنصف ظهرًا، ورأس جلسة النقاش معالي الشيخ الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين, وطُرحت خلال مناقشة المحور عدد من أوراق العمل، كانت أولاها ورقة عمل بعنوان: (الأوقاف.. عوائق وحلول)، وقد ألقاها الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء. بعد ذلك ألقى الأستاذ أحمد بن محمد الهزاع، المستشار القانوني، ورقة عمل حملت عنوان: (في مجال التشريعات والأنظمة). ثم ألقى الدكتور سالم بن أحمد الديني، مستشار ووزير الشؤون الاجتماعية للتنمية، ورقة عمل حملت عنوان: (في مجال التنمية الاجتماعية). ثم اختتمت الجلسة بطرح الحضور لبعض المداخلات والمقترحات والأسئلة، وفي ختام الجلسة وُزِعت الدروع على المشاركين.

وفي الختام، أكّد الملتقى على رفع برقية شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف حفظه الله، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لما تبذله حكومة المملكة من جهود مباركة في مجال الأوقاف. كما وجهت اللجنة المنظمة للملتقى الثالث للأوقاف بالشكر والتقدير لمعالي راعيي الملتقى ورؤساء الجلسات والمتحدثون والمنظمون والرعاة والحضور الكريم على جهودهم المميزة في حضور وتنظيم الملتقى، وعلى مشاركتهم الفاعلة فيه، كما توجهت اللجنة بالشكر والتقدير لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على استجابته الفورية بتنفيذ توصية الملتقى الثالث للأوقاف والمتعلقة بتشكيل لجنة لتنظيم إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها وتقديم مقترحاتها خلال ثلاثة أشهر. وفي الختام استعرضت اللجنة المنظمة للملتقى أهم الأهداف التي سعى الملتقى لتحقيقها، كما تم عرض توصيات الملتقى، وهي كالتالي:

 

أهداف الملتقى الثالث للأوقاف:

1-الإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف.

2-تشجيع الأوقاف والعناية بها لدعم استمراريتها في دعم المجتمع.

3-نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف وأثرها في المجتمع.

4-تأهيل الكوادر في مجال الأوقاف وإعدادها.

5-خدمة منتسبي القرى وتقديم الاستشارات لهم في مجال الأوقاف.

6-التكامل والتنسيق وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالأوقاف.

7-رصد أبرز المشاكل المتعلقة بالأوقاف واقتراح الحلول العلمية والعملية لها.

8-الاستفادة من الممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في مجال الأوقاف.

9-مساعدة رجال وسيدات الأعمال وراغبي فعل الخير في تطوير أوقافهم.

 

التوصيات:

1-تشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن ومحافظات المملكة، ويقترح أن تتكون من المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة المالية، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، اللجنة الوطنية للأوقاف في مجلس القرى.

2-إنشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

3-الإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق أعمالها وتفعيل دورها للحد من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة العربية السعودية.

4-زيادة عدد ممثلي قطاع الأوقاف بالعضوية في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.

5-منح نظّار الأوقاف كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الوقف بما يمكنهم من إدارة الوقف وإجراء التصرفات بما يحقق الخطة والمصلحة للوقف.

6-الرفع للمقام السامي في تقنيين نظام مصلحة الزكاة وإعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة.

7-استنادًا على استجابة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتوصية رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف في مجلس الغرف الأستاذ بدر بن محمد الراجحي في ورقته المقدمة في المحور الأول بتشكيل لجنة تتولى إنهاء إجراءات تسهيل البيع والشراء والاستبدال للأوقاف، وعليه فقد أبدت اللجنة الوطنية للأوقاف استعدادها للمشاركة في هذه اللجنة لهندسة دراسة الأوقاف وتسهيل عمليات البيع والشراء والاستبدال لها.

8-العمل على تحليل مسائل الأوقاف وإصدار مبادئ قضائية لها بما يتناسب مع الواقع المعاصر وذلك بقيادة تشكل لهذا الغرض.

9-قيام وزارة العدل بإدراج نماذج استرشادية للوصايا والأوقاف في النظام الشامل الإلكتروني الخاص بالوزارة للتسهيل على الموصين والواقفين عند الرغبة في إثبات أوقافهم ووصاياهم.

10-حث إدارات الاستبدال في المملكة على الاهتمام باحتياجات الأوقاف وذلك بالتركيز على إدارة الأموال بدلاً من تقديم الخدمات لإدارات الأوقاف.

11-التأكيد على إصدار نظامي الشركات الوقفية والشركات الغير ربحية نظرًا لما ستقوم به من دور فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.

12-العمل على إيجاد تشريعات وأنظمة تسهم في نمو هذه الأوقاف وإسهامها في خدمتها ورسالتها السامية.

13-تفعيل دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تقييم أموال الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل لتكون الجهة المعتمدة في هذا المجال بدلاً من أقسام الخبراء في المحاكم.

14-نشر مفاهيم التميز المؤسسي وتبنيه من قبل المؤسسات والشركات الوقفية لتحقيق الجودة والإتقان للوصول للمعايير الأساسية المطبقة عالمياً في هذا المجال.

15-حث الأوقاف على توجيه مصارفها الخيرية لتتناغم مع الأهداف التنموية في الخطط الخمسية للدولة، وأن تتصف بالمرونة حسب الزمان والمكان لتلبية احتياجات المجتمع.

16-تعزيز قدرات الجمعيات الخيرية في مجال الاستثمار وتنمية أوقافها والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لتحقيق الاستدامة المالية.

 

 المصدر: موقع وقفنا – 6/ 5/ 1437 =15/ 2/ 2016