ملخص بحث ألقي في المؤتمر الثالث للأوقاف الذي عقد في الفترة من 17 ـ 19 المحرم 1431 في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. والبحث من إعداد الباحث أحمد بن صالح بن صوان الرفاعي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي :
في المقدمة: تناول الباحث مكانة الوقف وأسباب اختبار الموضوع وخطة البحث .
وفي التمهيد : عرفت الباحث ومن خلال مطلبين بمصطلحات البحث والتأصيل الشرعي لولاية الدولة على الوقف وذلك على النحو التالي :
ـ في المطلب الأول : عنى الباحث بتعريف خمس مصطلحات هي : ( الولاية , الوقف , الرقابة , والاستيلاء ) وقد شمل تعريفه لكل مصطلح التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي .
ـ وفي المطلب الثاني : عنى الباحث بالتأصيل الشرعي لولاية الدولة على الوقف وانتهى إلى تقرير نتيجتين هامتين هما:
أ) أن ولاية على الوقف ضرورة لصلاح الوقف وبقائه .
ب) إجماع فقهاء المسلمين على ولاية الدولة على الوقف مع اختلافهم في بعض الفرعيات في تدخل الدولة في الوقف .
* وفي المبحث الأول : قدم الباحث ومن خلال مطلبين نموذجا من ولاية الدولة على الوقف وهو : مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة , حيث تناول في المطلب الأول نبذة تعريفية عن المكتبة شملت : الموقع والمساحة , تاريخ الإنشاء والافتتاح , وصف مبنى المكتبة محتويات المكتبة من المكتبات الوقفية , كما تناول في المطلب الثاني آثار ولاية الدولة على الوقف من خلال مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة وذكر أن المملكة العربية السعودية تولي عناية فائقة بالأوقاف , وقد تتبع الباحث مظاهر هذه العناية بصفة عامة ثم ركز حديثه عن العناية التي حظيت بها المكتبة المشار إليها والمكتبات الوقفية التابعة لها , وقد ذكر الباحث نحوا من واحد وعشرين وجها من وجوه هذه العناية .
* وفي المبحث الثاني : تناول الباحث ومن خلال ثلاثة مطالب صور رقابة واستيلاء الدولة على الوقف وذلك على النحو التالي :
ـ في المطلب الأول : أورد الباحث خمسا من صور الرقابة المقررة شرعا للدولة على الوقف منها : الرقابة على التصرفات في أعيان الوقف بالاستيلاء حيث لا يسوغ لناظر الوقف التصرف فيه بالاستبدال دون إذن الدولة , كما لا يسوغ الاستدانة على الوقف دون إذن الدولة ممثلة في القاضي .
ـ وفي المطلب الثاني : تناول الباحث تعريف الاستيلاء لغة وشرعا .
ـ وفي المطلب الثالث : أورد الباحث ثماني صور لاستيلاء الدولة على الأوقاف في الماضي وأربع صور لاستيلاء الدولة على الوقف في الوقت الحاضر , ومن أبرز هذه الصور :
1) تأميم الأوقاف ومصادرتها وإلغاؤها .
2) بيع الوقف بثمن بخس وكذا تأجيره بغبن فاحش .
3) إساءة استعمال نظام استبدال الوقف لغير مصلحة الوقف .
4) منع الموقوف عليه من الانتفاع بالوقف دون مبرر .
5) تغيير صورة الوقف لغير مصلحة .
6) استعمال الوقف في غير ما خصص له .
7)استئجار الوقف لمدة طويلة دون توثيق .
* وفي المبحث الثالث : أوضح الباحث ومن خلال مطلبين ضوابط ولاية الدولة على الوقف وآثارها وذلك على النحو التالي :
ـ في المطلب الأول : أورد الباحث ثلاث ضوابط لولاية على الوقف هي :
1) مراعاة المصلحة عند التصرف في الوقف لضمان حسن التصرف .
2) مراعاة العدل في صرف ريع الوقف وفي التصرفات الواردة عليه وفي تولية النظار ومحاسبتهم .
3) مراعاة شرط الواقف مالم يخالف كتابا سنة .
ـ وفي المطلب الثاني : أوضح الباحث الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على ولاية الدولة على الوقف حيث ذكر جملة من الآثار الإيجابية من أبرزها .
1) المحافظة على أعيان الوقف وحمايتها من استيلاء ضعاف النفوس عليها .
2) إحجام الناس عن إنشاء أوقاف جديدة لتسلط بعض الحكام على الوقف .
* وفي خاتمة البحث : أورد الباحث جملة من النتائج والتوصيات من أبرزها :
ـ أوصى الباحث بضرورة وجود نظام يحدد العلاقة بين الدولة والوقف ويبين طبيعة هذه العلاقة يقوم على وضعه لجنة متخصصة من العلماء .
شكر الله للباحث جهده ومشاركته في أعمال المؤتمر , وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين .
المصدر: أبحاث مؤتمر الأوقاف الثالث، ص 15. ـ 16/ 3/ 1432
