كشف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف أن الوزارة بصدد فصل الاموال الوقفية كل على حدة وتوزيعها حسب أعمال البر المخصصة لها تفعيلا لشرط (الواقف) من أحكام الوقف في القانون المدني الأردني. وأكد المصدر تشكيل مجلس أمناء ومجلس إدارة لهذه البرامج الوقفية برئاسة وزير الأوقاف وعضوية كل من مدير مؤسسة تنمية أموال الوقفية ومدير صندوق الزكاة ومفتي عام المملكة وممثلي القطاع الخاص بهدف تفعيل شرط الواقف والاستفادة من هذه الاموال لصالح الفقراء والمساكين.
وسيتم وفقا لهذا الإجراء المستحدث حصر وإيداع الأموال الوقفية الخاصة ببعض برامج الوقف الخيرية والمتمثلة ببرامج (مساعدة الطالب الفقير) و(مساعدة المريض الفقير) و(مساعدة الفقراء) و(رعاية الأيتام) في حساب صندوق الزكاة بعدما كانت جميع المبالغ الوقفية سواء الخاصة ببرامج المساجد أو المقابر أو الفقراء مختلطة معا لدى مؤسسة تنمية أموال الأوقاف.
وكانت مؤسسة تنمية الاموال الوقفية باشرت عملها في عام2002. بموجب المادة (26) من قانون الأوقاف رقم 32 لسنة 2001، كمؤسسة عامة مستقلة استقلالا إداريا وماليا. وهي تعنى بتحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للعقارات الوقفية وزيادة عوائدها إلى اكبر قدر ممكن، بهدف المساهمة في تنمية المجتمع بتقديم المساعدات للفقراء والمرضى وطلاب العلم والمساجد وغيرها من أبواب النفع العام حسب شروط الواقفين.
ووفقا للمادة (1247) من أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 في باب شروط الواقف فإن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية تتولى الإشراف على الوقف الخيري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف. ووفقا للقانون نفسه فالوقف هو حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالا، ويكون الوقف خيرياً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء.
[المصدر: جريدة الرأي الأردنيّة]
