وافق مجلس الوزراء وفق القرار رقم (286) الصادر يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1442 = 5/ 1/ 2021 على منح الهيئة العامة للأوقاف عدداً من الصلاحيات التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف وأعمال النظارة عليها. وتتضمن الصلاحيات الجديدة أربع مهمات رئيسية تشمل:
– الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على الوقف ونظارته وفحص سجلاته وحساباته بواسطة موظفيها أو مراجعين تعينهم الهيئة
– تحديد موظفين مؤهلين تكون لهم صفة الضبط للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش
– ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظامها، والاستعانة بالجهات المختصة إذا لزم الأمر، وذلك لتمكين الهيئة من القيام بواجباتها الموكلة إليها وفق نظامها
– النظر في الشكاوى التي تقام على الوقف أو الناظر أو من يعهد إليه بإدارة الوقف، واستكمال الإجراءات النظامية في شأنها
وتضمنت التوصيات المقررة نظاماً أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام نظام الهيئة، ولائحة تتضمن ما يتعلق بأعمال النظارة من شروط والتزامات ومخالفات، وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها ما بين الإنذار أو فرض غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وآلية إثبات العزل وتعيين الناظر البديل، بالتنسيق مع وزارة العدل.
وشددت التوصيات المعتمدة على أن يلتزم القائمون على الوقف -كل بحسب اختصاصه- بتزويد الهيئة العامة للأوقاف دوريًا بالبيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالوقف عند طلب الهيئة ذلك، وتمكين الفاحصين من الحصول على أي معلومة أو مستند عند طلبه. وشددت على قیام الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص بتزويد الهيئة العامة للأوقاف بالوثائق والمعلومات التي تطلبها للقيام بواجباتها وفقاً لنظامها.
المصدر: موقع وقفنا وصحيفة عكاظ السعودية – 3/ 6/ 1442 = 17/ 1/ 2021
