أصدر منتدى قضايا الوقف الثالث توصياته
جلسة إعلان توصيات منتدى قضايا الوقف الفقهيّة الثّالث
“وقفنا ـ المراسلة المتطوّعة ـ الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1428”
اختتم منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث اعماله بإصدار عدة توصيات تخص محاوره الثلاثة التي تمت مناقشتها. واعلن الامين العام للأمانة العامة للاوقاف الدّكتور محمد عبدالغفار الشريف تلك التّوصيات؛ ومنها الضوابط الشرعية والقانونية للوقف الجماعي والتقاضي في دعاوى الوقف ومنازعاته. واجمعوا على جملة من القرارات الخاصة بوقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة.
أوصى المشاركون بإيجاد تشريع ومظلة قانونية لوقف الحقوق والمنافع وتسهيل توثيق وقفها وتنظيم استغلالها والانتفاع بها.
واجمعوا على جملة من القرارات الخاصة بوقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة؛ ومنها جواز وقف المنافع والحقوق لعموم النصوص الواردة في مشروعية الوقف ولتحقيقه مقاصد الشارع من الوقف ما دامت المنافع والحقوق متقومة شرعا، كما يجوز ان يكون وقف المنافع والحقوق على سبيل التأييد.
ورأى المشاركون ان حكم الشرع في ما لا ينتفع به الا بإتلافه مثل الطعام والشراب ونحوهما لا يخلو من امرين بأن يكون قد وضع على سبيل الصدقة فلا يجب رده، وان وضع على سبيل الوقف (تحبيس الاصل)، فعلى من اخذه ان يرد بدله وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه.
كما يجوز وقف النقود ويكون الانتفاع بها بإقراضها او بجعلها رأس مال للمضاربة مع افراد او في محافظ استثمارية ويكون ريعها للصرف في الوجهة المحددة من الواقف. ويجوز وقف الحلي وادوات الزينة والآلات ومعدات العمل ونحوها اما بإعارتها او بتأجيرها مع صرف اجرتها في وجوه الوقف المحددة. ويجوز وقف الاسهم المشروعة ويصرف ريعها في وجوه الوقف. الى جانب جواز وقف منافع الاشخاص وهي ما يقدمونه من اوقاتهم في وجوه الخير مثل خبرات الاطباء والمهندسين والمعلمين والمفكرين.
كما اوصى المنتدى ببذل مزيد من الاهتمام بكفاءة القائمين على الاوقاف الجماعية وامانتهم والاهتمام بالرقابة الادارية والمالية عليها، بالاضافة الى تفصيل استثمار مواردها وغلتها وفق شروط الواقفين، الى جانب الاهتمام بالوقف الجماعي وتشجيعه ونشر الوعي بأهميته وضرورة اصدار التشريعات المنظمة والحامية للوقف الجماعي لما له من آثار خيرية مباركة على مستوى الوطن والامة، مؤكدين أن التأصيل الشرعي للوقف الجماعي مهم تماما كتأصيل الوقف الفردي الا ان صورته اعم واشمل، مشيرين الى الصور المعاصرة للوقف الجماعي وهي الاسهم الوقفية والصناديق الوقفية.
وتقدم رئيس اللجنة المنظمة د. خالد المذكور بالشكر للوفود المشاركة والجهود التي تم بذلها في مناقشة قضايا الوقف في محاوره الثلاثة، مشيرا الى ما قامت به الكويت من صور متميزة للوقف الجماعي وبخاصة انشاء الصناديق الوقفية المتنوعة وكما قامت به عدد من الدول العربية والاسلامية في هذا المجال.
[المصدر: جريدة القبس الكويتيّة]