رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في منطقة تل أبيب التماسا تقدمت به جمعية يافا لحقوق الإنسان وأربعة مواطنين من سكان يافا تطالب فيه ما يسمى بحارس أملاك الغائبين تسليمها معلومات تتعلق بأملاك الوقف الإسلامي والأملاك المتروكة المدرة تحت بند أملاك غائبين والواقعة ضمن حدود تل أبيب – يافا وفقا للتعريف الإسرائيلي للمدينة، معللة رفضها بخشيتها إلحاق الضرر بعلاقات إسرائيل الخارجية وفقا لما أوردته صحيفة هأرتس الناطقة بالعبرية.
ويذكر أن جمعية يافا لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور موسى أبو رمضان وبالاشتراك مع ثلاثة مواطنين من المدينة قد تقدمت عام 2007 بالتماس بواسطة المحامي هشام شبايطة العام في برنامج حقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة تل أبيب طالبت فيه المسؤول عن أملاك الغائبين ولجنة أملاك الوقف الإسلامية بمدينة تل أبيب ووزارة المالية بضرورة تسليم معلومات شاملة ومفصلة حول أملاك الوقف الإسلامي الخاضعة لنظام حراس أملاك الغائبين إضافة إلى معلومات تتعلق بقيمة الأموال التي تسلمها حارس أملاك الغائبين مقابل كل عقار تم نقله إلى جهة أخرى منذ مطلع عام 1996 .
وطالب الملتمسون لجنة القيمين على الأوقاف الإسلامية “لجنة إسرائيلية” بتسليمهم قائمة بالعقارات والأملاك التي نقلت إليهم من قبل حارس أملاك الغائبين وتفاصيل حول المدخولات السنوية التي حنوها من كل عقار وتوضيح شكل استخدام العقارات المنقولة وشكل صرف المدخولات السنوية منذ عام 1996.
وجاء في الالتماس بأن حارس أملاك الغائبين ولجنة القيمين على أملاك الوقف الإسلامي ملزمون باستخدام المداخيل المالية المتأتية من استخدام وإدارة الأملاك المذكورة لأهداف وأغراض عامة مثل أعمال إغاثة الفقراء وتقديم المنح الدراسية والدراسات الدينية وغريها من النشاطات العامة لصالح المسلمين القاطنين ضمن حدود صلاحية لجنة القيميين لكن سكان يافا وتل أبيب المسلمين لا يملكون أية معلومات عن أملاك الوقف الإسلامي أو المداخيل المتظاتية [؟] منها.
وأضافت صحيفة هآرتس أن النائب العام لمنطقة تل أبيب طلب من المحكمة رفض الالتماس بحجة أن تقديم معلومات كهذه من شأنه أن يلحق ضررا بعلاقات إسرائيل الخارجية.
وأضاف النائب العام في مطالعته أمام المحكمة بأن الجانب الفلسطيني أثار هذا الموضوع خلال مفاوضات السلام السابقة وأن الكشف عن أية معلومات تتعلق بالموضوع ستحلق الضرر بعلاقات إسرائيل الخارجية.
واستعان النائب العام لدعم وجهة نظره وإثبات صحتها بكتاب من نائب مدير عام الخارجية الإسرائيلية يؤكد صحة موقفه والضرر الذي قد يلحق بإسرائيل جراء كشف هذه المعلومات.
المصدر: وكالة معا الإخبارية ـ 5/ 10/ 1431
