أعلن البنك الإسلامي للتنمية يوم الخميس السابع عشر من شهر شعبان لعام 1436 = 4/ 6/ 2015 عن تقديمه تمويلاً بقيمه 300 مليون دولار لإنشاء أول بنك تشاركي (وقفيّ) في تركيا. وقال البنك في بيان صحفي: “أنه وقع اتفاقية لتقديم التمويل بطريقة المضاربة لصالح المديرية العامة للمؤسسات الوقفية التركية لإنشاء أول بنك إسلامي تشاركي في تركيا لأغراض وقفية، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص أرباحه للأعمال الخيرية وخدمات الرفاهية الاجتماعية، وصيانة ممتلكات الأوقاف في كافة أنحاء تركيا”. وأكد البيان أن إنشاء هذا البنك يتسق مع استراتيجية الحكومة التركية الرامية لزيادة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامي، ومواصلة دعم الحكومة لقطاع الأوقاف الذي يدعم بطبيعته الأعمال الخيرية وخدمات الرفاهية الاجتماعية في المناطق التركية كافة. وأوضح أنه من المتوقع أن يبدأ البنك الجديد، والذي سيطلق عليه اسم “بنك المشاركة الوقفيّ” ، نشاطه المصرفي بنهاية العام الجاري 2015 بثلاثة أو خمسة فروع، على أن يصل عدد الفروع إلى 229 بحلول عام 2024 في جميع المدن التركية الرئيسية.
وأشار إلى أن من شأن هذه الاتفاقية تشجيع ودعم صناعة الصيرفة الإسلامية في تركيا بما يتفق مع الأهداف الرامية لدعم هذه الصناعة الواعدة في الدول الأعضاء كافة وإحياء سنة الوقف.
وقد تم توقيع الاتفاقية بين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي ورئيس مجلس إدارة المديرية العامة للأوقاف التركية الدكتور عدنان إرتيم.
وأشاد إرتيم في كلمة بمناسبة توقيع الاتفاقية بالدور المهم الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى تطلع بلاده للمزيد من هذا التعاون المثمر بين الجانبين.
بدوره قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الاتفاقية تشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة الصيرفة الإسلامية في تركيا، وستعطي دفعة قوية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية هناك.
وأكد أن الاتفاقية ستدعم جهود البنك الإسلامي للتنمية الرامية لإحياء سنة الوقف، نظرًا لأهمية دور الأوقاف في تحقيق الرفاهية الاجتماعية المنشودة للمجتمع.
وجدد التأكيد على التزام البنك الإسلامي للتنمية، وحرصه التام على التعاون مع جميع الدول الأعضاء بما يخدم ويعزز جهود التنمية فيها.
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية – 17 / 8/ 1436 =4 / 6/ 2015
