أكد مدير إدارة الشؤون الشرعية والقانونية في الأمانة العامة للأوقاف الكويتيّة عماد المطوع أن الإدارة استردت معظم الأوقاف التي كانت في يد الغير لفترات طويلة، بل وحصلت الأمانة على أحكام بالنظارة المنفردة والمشتركة تصل قيمتها الى أكثر من عشرة ملايين دينار كويتيّ خلال عامي 2006 – 2007.
وقال المطوع في حفل تكريم أعضاء إدارة الشؤون الشرعية والقانونية في الأمانة أن عدد القضايا المتداولة يتراوح بين 70 – 90 قضية تصل قيمتها الى قرابة 25 مليون دينار، مشيرا إلى أن القضايا المتداولة تتنوع تنوعا ملحوظا إذ قلما نجد إدارة قانونية في الحكومة أو في القطاع الخاص يكون لديها هذا التنوع بل حتى في مكاتب المحاماة لا يوجد مثل هذا التنوع، فالقضايا المتداولة تتنوع بين جزائية ومدنية وتجارية وعامة وأحوال شخصية وكذلك قضايا إدارية وغيرها كثير.
وأضاف المطوع أن دور الإدارة الشرعية سواء من حيث إبداء الرأي الشرعي أو الرقابة الشرعية لا يقل أهمية عن دورها في مجال القضاء والقانون فأمانة سر اللجنة الشرعية بكامل جهازها التنفيذي يعمل ليل نهار على إيصال الرأي الشرعي بشكل واضح وسلس الى جميع الإدارات المعنية ما يعينها على أداء مهمتها بشكل شرعي سليم وكذلك أعمال توثيق الأوقاف الجديدة سواء التي للأمانة أو للغير، لهي خدمة جليلة وعظيمة تقوم بها الإدارة لجميع الراغبين لإيقاف أموالهم.
وأوضح أن أعمال إجراءات بيع وشراء واستبدال عقارات الأوقاف التي في نظارة الأمانة أو القيام بإعادة تسجيل بعض العقارات الموقوفة وإتمام عمليات التشريك لهي حقا بمثابة أعمدة الأساس لعملية الوقف وأعمال الأمانة.
[المصدر: جريدة الوسط الكويتية]
