“وقفنا ـ الخميس 6 جمادى الآخرة 1428”
أكد المهندس أحمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العليا للسياحة خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة مع العاملين في القطاع السياحي بالمملكة، أن اللائحة التنفيذية ضمنت حقوق مختلف الأطراف من خلال حماية المشتري والبائع بالتركيز على الإشكالات التي عانى منها الجميع، متطرقا لمختلف الجوانب التي كانت مثار
إشكالية لدى الجميع سواء صحة المعلومات المعطاة للعميل والحساب المالي والالتزام بالشفافية في التعامل بين البائع والمشتري وإدارة العقارات السياحية والرهن وفرص التبادل بين المستثمرين.
وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعاقدت مع مستشار سياحي اسباني تمكنت من خلاله من وضع القوانين والاستفادة منها في تدريب جميع المفتشين كما فصلت اللائحة تفصيلا دقيقا لكل النقاط المهمة التي كانت مثار إشكالية في السابق بين البائع والمشتري، وأصبحت الهيئة تتمتع بقاعدة بيانات قوية تتيح لها المجال مستقبلا للاستفادة منها حين تصبح هناك استقلالية عن وزارة التجارة .. وأوضح العيسى السماح بنظام الوقف في الأوقاف بعد إتاحة الفرص للمستثمرين من دون طلب رهن على العقار نظرا لأنه في الأساس وقف.
[المصدر: جريدة المدينة المنورة]
